بعد أيام من اجتماع رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن، لبحث أوجه الاستثمار في مصر، حددت وزارة النقل 3 مشروعات استثمارية بالمواني سيتم طرحها على مستثمرين قطريين خلال الفترة المقبلة،
وبحسب مصدر بالوزارة فإن المشروعات الثلاثة تضم إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة ميناء القصير السياحي، وإنشاء مارينا يخوت سياحية في شرم الشيخ بخلاف القائمة حاليًا، فضلًا عن تولي مهمة إدارة وتشغيل مارينا الجلالة المقامة على مساحة 143 ألف متر مربع.
انتفاع لمدة 30 عاما
وأوضح المصدر أن دخول الجانب القطري في تلك المشروعات سيكون بنظام الانتفاع والشراكة لمدة 30 عامًا، على غرار الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة في وقت سابق، سواء مع تحالفات عالمية ومصرية، أو مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية.
وأشار المصدر إلى أن إحدى الشركات السعودية المتخصصة في السياحة الدولية تقدمت في وقت سابق بطلب لاستغلال ميناء القصير بنظام الشراكة، لكن عرضها رُفض لعدم تماشيه مع المعايير التي تسير عليها الوزارة عند تقييم المتنافسين على مشروعاتها الاستراتيجية.
استثمار عقاري
ويوم الأربعاء الماضي، كشف مصطفى مدبولي، عن تنفيذ مشروع استثمار عقاري “مُهم للغاية” في منطقة الساحل الشمالي بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة، كما أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا للتعاون في قطاع المواني والمناطق اللوجستية، وذلك خلال جلسة مباحثات مُوسّعة مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
ويقع ميناء القصير جنوب ميناء سفاجا على مسافة 78 كيلومترًا وهو عبارة عن خليج صغير مفتوح، إذ تمتلك مصر أكثر من 2400 كيلومتر من السواحل الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر والمنتجعات الواقعة بالقرب من المدن التاريخية والسياحية.
أسوة بالإمارات
وفي يناير الثاني الماضي، أبرمت وزارة النقل اتفاقية مع مجموعة مواني أبوظبي لإدارة وتشغيل 3 محطات بحرية فى مواني سفاجا والغردقة وشرم الشيخ لفترة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة، بهدف زيادة سياحة اليخوت في السوق المحلي.
وتستمر مصر في بيع أصولها العامة ضمن سياسة الخصخصة التي تم تعزيزها منذ تولي عبدالفتاح السيسي الحكم.
حيث نجحت حكومة السيسي في بيع حصص في شركات عامة في خطوة تهدف إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تواصل حكومة السيسي هذا النهج خلال العام المالي 2024-2025، مع خطط لبيع أصول إضافية، في إطار تنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي.
