حل المصريون في المركز الثالث عالميا بين أكثر الجنسيات تأسيساً للشركات في دبي خلال 2024، بعد الهنود والباكستانيين، بنحو 5300 شركة، مما يعكس حضوراً قوياً لرجال الأعمال المصريين في المشهد الاقتصادي للإمارة الأكثر نشاطا اقتصاديا عن مدن الإمارات بما في ذلك العاصمة أبوظبي.
وعن توسع الشركات المصرية في الأسواق الخليجية، كشفت تقارير قفز عدد الشركات المصرية في السعودية من 500 إلى 4 آلاف شركة، وتضاعف رأس مال الشركات من 5 مليارات ريال إلى 50 مليار ريال.
ورصدت التقارير أن 30% من تصاريح الاستثمار السعودية خلال الربع الأول عام 2024 حصلت عليها شركات مصرية.
كما أن المصريون يحتلون المرتبة الثالثة بين الجنسيات الأكثر تأسيسًا للشركات في دبي خلال النصف الأول من 2024، حيث بلغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بدبي 2355 شركة.
وقال مراقبون إن أبرز أسباب هروب الشركات المصرية إلى الخارج وكان التسهيلات استثمارية الجاذبة، وتشمل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتوفير بنية تحتية متطورة.
كما تواجه الشركات المصرية تحديات كثيرة داخل السوق المحلي، مثل التعقيدات البيروقراطية والبيئة الاستثمارية غير الميسرة والأعباء الضريبية المرتفعة، مما يضعف قدرتها على المنافسة والاستمرارية.
الخبير المالي المعروف محمد الإتربي رئيس بنك الأهلي سبق وحذر في تصريحات صحفية من الآثار السلبية لهذا النزوح الاستثماري على الاقتصاد المصري، والتي وصفها بالتهديد الخطير، خاصة أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات للتطور، داعيًا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه الشركات محليا.
وجاء ذلك وسط تساؤلات ملحّة بشأن قدرة الحكومة على خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمار يحافظ على استمرارية الشركات ويوقف نزيف خروجها إلى أسواق أخرى، ويعالج مخاوفها المتعلقة ببيئة الأعمال.
أما الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي فاتفق مع تصريحات الأتربي، ووصف أيضا في تصريحات صحفية هذا التطور بأنه يشكل نزيفًا للاقتصاد المصري ويتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة لوضع حلول جذرية لتحسين بيئة الاستثمار المحلية.
وقال بيومي: إن التسهيلات الاستثمارية المقدمة في العديد من الدول، مثل الإعفاءات الضريبية وتبسيط الإجراءات، تجذب الشركات المصرية التي تواجه تحديات كبيرة محليًا، مما يهدد تنافسية بيئة الأعمال المصرية، وفقً تصريحات صحفية.
وحدد أشكال التعقيدات التي تواجه المستثمرين مثل؛ التعقيدات الإدارية، وبطء سير الإجراءات، والتعقيدات المالية المتعلقة بصعوبة التعامل مع البنوك المحلية، وارتفاع تكلفة التمويل، داعيا إلى تحديد هوية الاقتصاد المصري: هل هواقتصاد تقوده الدولة أم اقتصاد يقوده السوق؟
