تشهد الأيام الحالية جولة جديدة من تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، حيث سلمت حماس جثث أربعة إسرائيليين، بينهم طفلان، قُتلوا في غزة خلال الحرب.
في المقابل، يُتوقع أن تفرج إسرائيل عن جميع النساء والقاصرين الذين اعتقلتهم منذ 7 أكتوبر 2023، بشرط ألا يكون لهم علاقة بالهجوم الذي قادته حماس في ذلك اليوم.
ارتفاع حاد في الاعتقالات بعد 7 أكتوبر
وفقًا لمنظمة "هموكيد" الحقوقية، هناك حاليًا 9846 فلسطينيًا أسيرًا في السجون الإسرائيلية بتهم "أمنية"، بينهم 3369 في الاعتقال الإداري، وهو نظام يسمح باحتجاز المعتقلين دون تهم أو محاكمات.
بالإضافة إلى ذلك، تحتجز إسرائيل 1802 فلسطينيًا من غزة بموجب "قانون المقاتلين غير الشرعيين".
قبل 7 أكتوبر، كان هناك حوالي 5250 أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 1320 فقط في الاعتقال الإداري، ولم يكن هناك سوى عدد قليل جدًا من الأسرى من غزة تحت هذا القانون.
وتشير هذه الأرقام إلى تضاعف أعداد الأسرى الفلسطينيين بعد بدء الحرب.
احتجاز الأطفال والنساء
تضاعف عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين ليصل إلى 300 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا بحلول ديسمبر 2024. من بينهم، 112 طفلًا محتجزون إداريًا، مقارنة بـ 14% فقط من الأطفال المعتقلين قبل الحرب.
ما هي التهم الموجهة إليهم؟
العديد من المعتقلين الفلسطينيين لم توجه إليهم أي تهم. يُستخدم الاعتقال الإداري لاحتجاز الأفراد دون الكشف عن الأدلة ضدهم، مما يجعل من الصعب على المحامين الدفاع عنهم.
أما المعتقلون من غزة، فمعظمهم محتجزون دون توجيه أي اتهام رسمي لهم.
بالنسبة للذين وُجهت إليهم تهم، فهي غالبًا تهم فضفاضة مثل "التحريض على العنف"، والتي قد تشمل مجرد مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
هل هذه الاعتقالات قانونية؟
تصر إسرائيل على أن اعتقال الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال الإداري، يتماشى مع المعايير الدولية.
ومع ذلك، فإن القانون الدولي يسمح بالاعتقال الإداري فقط كإجراء وقائي في حالات الخطر الفوري، شريطة منح المحتجزين الحق في الطعن في احتجازهم، وهو ما لا يبدو أن إسرائيل تلتزم به.
بالإضافة إلى ذلك، انتُقدت إسرائيل لكونها الدولة الوحيدة التي تحاكم الأطفال الفلسطينيين في محاكم عسكرية، حيث يتم احتجازهم دون محاكمة، ويتعرضون للعزل الانفرادي والضرب وسوء المعاملة.
ظروف احتجاز النساء والأطفال
أفادت شهادات العديد من النساء الفلسطينيات المفرج عنهن أنهن تعرضن لسوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك التفتيش العاري المتكرر، ومصادرة الحجاب، والإهمال الطبي، فضلًا عن التهديد بالعنف الجنسي.
أما الأطفال، فقد تحدثوا عن ظروف احتجاز قاسية، مثل التعرض للضرب المنتظم، وتناول طعام فاسد، ومنعهم من الوصول إلى المراحيض والاستحمام، فضلًا عن ازدحام الزنازين بحيث ينام بعضهم على الأرض.
هل استخدمت إسرائيل المعتقلين كورقة مساومة؟
تشير الزيادة الكبيرة في عدد الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر، إضافة إلى التعديلات القانونية التي سهلت احتجازهم، إلى أن إسرائيل ربما اعتقلتهم عمدًا لاستخدامهم في صفقات تبادل الأسرى.
أكدت شهادات بعض الأسرى المفرج عنهم أن الحراس الإسرائيليين أخبروهم بشكل مباشر بأنهم محتجزون بسبب ما حدث في 7 أكتوبر، مما يعزز فكرة استخدامهم كورقة مساومة.
واختتمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرها قائلة: "لا يمكن لإسرائيل أن تحتجز الفلسطينيين جماعيًا لتحسين شروط التفاوض على صفقات تبادل الأسرى. البشر ليسوا أوراق مساومة."
