تبحث حكومة السيسي حاليًا منح تحالف مصري - فرنسي، يضم مجموعة حسن علام المصرية وشركة مطارات باريس  (ADP)، حق إدارة وتشغيل المطارات المصرية في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى بيع الأصول المصرية.

وفي اجتماع عقد اليوم الأحد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ترأس رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي نقاشًا مع مسئولي التحالف، بحضور وزير الطيران المدني سامح الحفني، والرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام، حسن علام، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أيمن عرب، ورئيس الشركة المصرية للمطارات اللواء وائل النشار، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس خافيير هورستيل.

وفي هذا السياق، أكد مدبولي على أهمية الخبرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة مطارات باريس في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، مشيرًا إلى أنها تعد إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ترحب بالتعاون مع المجموعة الفرنسية، خاصة في ضوء خطة طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

كما لفت مدبولي إلى أن مجموعة باريس ستكون من الشركات المتنافسة على عرض إدارة وتشغيل المطارات المصرية في الفترة المقبلة. وأوضح أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تطوير البنية التحتية للمطارات لرفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على التعامل مع زيادة حركة المسافرين والشحن، على حد وصفه.

من جهته، أكد خافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطارات باريس، أن المجموعة تتمتع بخبرة واسعة في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، حيث تدير حاليًا 26 مطارًا في 18 دولة، باستقبال أكثر من 336.5 مليون مسافر خلال عام 2023. وأوضح أن المجموعة تسعى إلى تحديث المطارات المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة الإيرادات.

وفي إطار هذا التعاون، أشار هورستيل إلى أن المجموعة الفرنسية تعمل على عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومشغلي قطاع الطيران حول العالم، وهو ما يعكس التزامها بتطوير قطاع الطيران في مصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات.

كما أكدت مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الحكومي في برنامج الطروحات، أن قطاع المطارات يعد واحدًا من القطاعات الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار في مصر. وأشارت المؤسسة إلى أن الحكومة قد خصصت هذا القطاع ضمن برنامج الطروحات في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية وزيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد.

وتستمر مصر في بيع أصولها العامة ضمن سياسة الخصخصة التي تم تعزيزها منذ تولي عبدالفتاح السيسي الحكم. حيث نجحت الحكومة في بيع حصص في شركات عامة في خطوة تهدف إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة هذا النهج خلال العام المالي 2024-2025، مع خطط لبيع أصول إضافية، في إطار تنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي.