مع بداية 2025 وبشكل نهائي يبدو أن قرارًا حكوميًا استهدف الإعلان عن قائمة الهواتف المحمولة التي ستتوقف عن العمل في مصر!
رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية محمد طلعت، قال إن هناك قلقًا متزايدًا لدى الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بسبب دخول الهواتف المحمولة عبر قنوات غير رسمية. وأوضح أن تلك الأجهزة قد تؤثر بشكل سلبي على السوق المحلي، مما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى اتخاذ خطوات لمواجهة هذه الظاهرة.

والهواتف المحمولة التي ستتوقف في 2025 هي التي يتم تهريبها إلى مصر بشكل غير قانوني بدءًا من يناير 2025، وهو ما أثار قلق العديد من المواطنين الذين يمتلكون أجهزة تم إدخالها بطرق غير رسمية. الهواتف المحمولة التي لا تحمل "سريال نمبر" (serial number) مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ستتوقف عن العمل في الشبكات المصرية.

وتنقسم طرق دخول الهواتف المحمولة إلى مصر إلى نوعين: الأول هو الطريقة الرسمية، حيث يقوم الأفراد بشراء الهواتف المحمولة بأنفسهم سواء للانتفاع الشخصي أو كهدية. أما الثاني فهو التهريب، حيث تدخل الهواتف المحمولة بشكل غير قانوني عن طريق المنافذ غير الرسمية، مما يسهم في انتشار هذه الأجهزة في السوق بشكل غير مصرح به.

وزارة الاتصالات بحكومة السيسي قالت إن تسجيل كل جهاز محمول داخل النظام لضمان عمله على الشبكات المحلية بشكل قانوني. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على مصلحة السوق وحمايته من الآثار السلبية للتجارة غير القانونية. الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها قد تضر بالسوق المصري نظرًا لاختلاف المواصفات الفنية وقلة الأمان.

والأجهزة التي لم تُسجل بشكل رسمي في نظام الاتصالات، ما يهدد بتوقف تشغيل العديد من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها أو إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية.