أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية تراجع 1.12 مليار دولار في أكتوبر بعد ارتفاعه في سبتمبر.

وأظهرت حسابات لـ"رويترز" تستند إلى الأسعار الرسمية لصرف العملات في البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى ما يعادل 9.21 مليار دولار في نهاية أكتوبر من 10.33 مليار في نهاية سبتمبر. ويأتي التراجع عقب زيادة 591 مليون دولار في سبتمبر.

وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021. وهبط صافي الأصول الأجنبية، في فبراير 2022، ولم يرتفع إلا في مايو هذا العام.

وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في أكتوبر، لكنها انخفضت في البنوك التجارية، بينما قفزت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية، والبنك المركزي.

وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية - التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية - للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير.

وتحول صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى سالب في فبراير 2022.

وارتفعت الأصول الأجنبية قليلاً لدى البنوك التجارية في سبتمبر لكنها انخفضت لدى البنك المركزي، في حين زادت الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية وانخفضت لدى البنك المركزي.