في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة قرارًا مفاجئًا بإخلاء عدد من المباني الجامعية والأندية والحدائق الواقعة على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة القاهرة.
القرار الذي لم تصدر له تبريرات رسمية واضحة حتى الآن، فتح باب التكهنات حول دوافعه، وسط معارضة من المؤسسات المتضررة وخسائر كبيرة تلوح في الأفق.
القرار يشمل مباني ومرافق مهمة من بينها، كلية السياحة والفنادق التابعة لجامعة حلوان، وإدارة العمليات بشرطة المسطحات المائية، وحديقة أم كلثوم العامة التابعة لمحافظة القاهرة، ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، ومجموعة من المسارح العائمة مثل مسارح المواجهة وفاطمة رشدي والشباب.
جميع هذه المنشآت تحتل مواقع حيوية في وسط النيل، مما يجعلها ذات قيمة استراتيجية وسياحية كبيرة.
استثمارات خليجية؟
فيما التزمت الجهات الرسمية الصمت حيال القرار، أشارت مصادر إلى أن مستثمرًا خليجيًا يمتلك أحد الفنادق الكبرى بالمنطقة ربما يكون وراء المبادرة، ويُعتقد أن هناك خطة لتحويل المنطقة إلى منتجع سياحي ضمن مشروع استثماري ضخم.
وأفادت تقارير بأن المشروع سيشمل ممرات مشاة ومنشآت سياحية وخدمية تهدف إلى تطوير مجرى النيل في القاهرة وجزيرة المنيل.
اعتراضات وخسائر متوقعة
أثار القرار قلقًا بين المؤسسات المتضررة. رئيس جامعة القاهرة أكد أنه لم يتم إبلاغه مسبقًا بأي خطط تطويرية تشمل أراضي نادي أعضاء هيئة التدريس أو المستشفى الجامعي.
من جانبها، صرحت رشا أبو شقرة، نائب رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، بأن النادي، إلى جانب نوادٍ قضائية، قدم التماسًا إلى رئاسة الجمهورية لوقف تنفيذ القرار، وأوضحت أن الأندية استثمرت ملايين الجنيهات لتطوير هذه المنشآت وتقديم خدماتها للأعضاء، مشيرة إلى أن تنفيذ الإخلاء سيؤدي إلى خسائر فادحة.
خلافات قانونية وتفاوضات صعبة
تحركت بعض الهيئات القضائية، مثل نادي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، باتجاه القضاء للطعن على القرار، ما أدى إلى تعليق تنفيذه حتى نهاية العام الجاري.
الأراضي الواقعة على مساحة 90 ألف متر مربع تمثل استثمارات عمرها عقود، وتدفع جهاتها المستأجرة مبالغ رمزية سنويًا تتراوح بين 50 إلى 150 جنيهًا للمتر المربع، وهو ما يُبرز التباين بين القيم الإيجارية وقيمتها السوقية الحالية.
تأثير على العاملين
حديقة أم كلثوم العامة، التي تعتبر وجهة عائلية بارزة، شهدت اضطرابًا كبيرًا بين العاملين بها، ويخشى الموظفون فقدان وظائفهم وإغلاق المحلات التجارية المؤجرة هناك، فضلًا عن إزالة أشجار زرعت على مدار أكثر من 30 عامًا.
