عين العضو المنتدب لشرطة مصر للأسمنت بقنا مقربين منه، وقرر تعيين على عقود بمبالغ كبيرة وترك العمال الذين لهم سنوات بدون تثبيت أو حافز وعلاوات، بجانب صرف مبلغ 13 مليون جنيه لمشاهدة كأس العالم بقطر وادعاء صرف مبلغ 20 مليون لافتات ودعاية وهمية والمصير المجهول لنصف مليون طن كلينكر وغيرها من المخالفات، أدت إلى حالة من الاستياء والغضب بين صفوف العاملين والذى أدى بطبيعته إلى حالة من التذمر داخل مصنع أسمنت قنا بسبب هذه القرارات العشوائية الغير مدروسة، بحسب شكوى أعاد استعراضها محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة ببرلمان السيسي.

وبدأ عمال "مصر للأسمنت" اعتصاماً داخل مقر شركتهم، احتجاجاً على عدم تثبيتهم بالشركة وغياب الحافز وعلاوات الصرف، حسبما أكدت منظمات معنية بالشأن العمالي.

وتراجع صافي أرباح شركة مصر للأسمنت – قنا إلى 96.89 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 122.06 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة انخفاضًا نسبته 20%، تزامنًا مع ارتفاع المبيعات إلى 1.97 مليار جنيه، مقارنة بـ1.89 مليار جنيه.

وطبقاً للمنشور عن حالتها السوقية، فيبلغ رأس المال السوقي للشركة 1,319,760,000 جنيه مصري. يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة مصر للأسمنت – قنا في العمل بقطاع المواد مع التركيز على مواد البناء مع التركيز على تصنيع وبيع الأسمنت البورتلاندي العادي.

وتساءل أحد العمال "عدم تثبيت وغياب حوافز وعلاوات ليه دى اكتر حاجه شغاله فى البلد !!! دى مصر تحول لونها من الاخضر للرمادى والحمد لله !!! خدوا اللى تاخدوه وادوا الناس حقهم".

وطالب العمال بعقود تثبيت لمن لهم سنوات بدون تثبيت أو حافز وعلاوات صرف، وفتح باب التحقيق في التعيينات التى تمت للمقربين من العضو المنتدب، وما مصير المبالغ الوهمية التى تم الادعاء لصرفها كدعاية لكأس العالم.

وتسبب فشل السيسي الاقتصادي، في تشريد نحو ٧٠٠٠ عامل بعد غلق مصنع الحديد والصلب في حلوان، وإجبار ١٩٦٤ عامل على تقديم إستقالتهم في الشركة القومية للأسمنت لتصفية الشركة، كما تشرد ٢٥٠٠ عامل بمصنع نسيج أغلقوا بعد الإفلاس، وأغلق نحو  ٨٥٠٠ مصنع، بحسب تقارير وبات عمال المصانع زبائن للمحاكم وقضايا متبادلة مع أصحاب المصانع والأعضاء المنتدبين.