انكمش فائض صافي الأصول الأجنبية بحوالي 11% في أكتوبر الماضي، مسجلًا 9.2 مليار دولار، مقارنة بـ10.3 مليار دولار في سبتمبر، بحسب تحليلات «إنتربرايز» وبيانات البنك المركزي، المنشورة أمس، والتي لفتت إلى كونه الانخفاض الأكبر في صافي الأصول منذ تحوله من العجز إلى الفائض، في مايو الماضي.

وأرجع «إنتربرايز» هذا التراجع إلى زيادة عجز صافي الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية، نتيجة لتقلص أصولها في أكتوبر، بمقدار 362.8 مليون دولار، وارتفاع التزاماتها بنحو 920.6 مليون دولار.

وبدأت البنوك خلال أكتوبر بتلبية الطلب على الدولار وعدم حبسه، وفقًا لتعليمات من البنك المركزي، كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يؤثر بالسلب على موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك، حسبما قال محلل مالي بإحدى شركات الاستثمارات المالية موضحًا  في تصريحات صحفية، أن عجز صافي الأصول للبنوك ناجم عن تراجع الأصول الأجنبية بنحو 3%، وزيادة الالتزامات بـ1%، مُضيفًا أن تدبير العملة أو استهلاكها يساعد على تآكل الأصول.

وأثرت الأزمة الاقتصادية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على صافي الأصول الأجنبية، الذي بدأ في الانكماش منذ أكتوبر 2021، حتى تحول إلى قيم سالبة منذ فبراير 2022، وتفاقم العجز على مدار أكثر من عامين حتى وصل إلى ذروته بـ29 مليار دولار بالسالب في يناير من العام الجاري.

وبعد عامين ونصف من العجز، تحول صافي الأصول إلى قيم موجبة في مايو الماضي مُسجلًا 14 مليار دولار، بعد تدفق أموال صفقة «رأس الحكمة» الإماراتية، واستئناف شرائح قرض الصندوق، قبل أن ينكمش مُجددًا، ويصل إلى 9 مليارات دولار في أغسطس بحسب بيانات البنك المركزي.