قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن نقابة الصحفيين ترفض التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة، مضيفًا: هذا أمر لا يليق بها ولا بمكانتها، فالصحافة سلاح الأوطان، لا يمكن قبول معاملتها بهذا الشكل، وقرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات هو قرار مرفوض جملة وتفصيلا.

وتابع في كلمته بمؤتمر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، للرد على تصاعد استهداف المصورين الصحفيين وقرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد وخارجها، أن المؤتمر العام للنقابة والمقرر عقده يونيو المقبل، سيناقش تعديل عدد من المواد في القوانين التي تعطل عمل الصحفي.

وأضاف البلشي: نرفض انتهاك الحياة الشخصية، والنقابة كانت هي المبادرة لوضع تشريعات لهذا الأمر، وقرارك كوزير الأوقاف بمنع تصوير الجنازات مُقيد لحرية الصحافة، ويتجاوز الحدود ويعتدي على الدستور والقانون.

وقال إنه ليس من حق وزارة الأوقاف الإعلان عن ضوابط تصوير الجنازات.

وتابع: شعبة المصورين بادرت بعدم تغطية جنازة والدة فنان شهير، لأننا نميز بين حياة الشخصيات العامة التي هي ملك للرأي العام ومحبيهم وتلاميذهم وجماهيرهم، وبين الأفراد من عموم الشعب.

بدوره قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحريات، إن المصورين الصحفيين يعانون خلال عملهم ويتعرضون لانتهاكات، وقرار وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات داخل المساجد، وخارجها، قرار مخالف للقانون والدستور، فالوزير لا يستطيع منع المصورين من تصوير جنازة أي مسؤول كبير أثناء حضور قيادات الدولة لهذه الجنازة، كما لا يستطيع منع تصوير صلاة الجمعة.

وتابع أنه ليس من حق وزارة الأوقاف أن تضع ضوابط للتصوير، وقرار وزارة الأوقاف هو والعدم سواء.

وقال إن وزير الأوقاف لا يستطيع منع المصور والصحفيين من أداء عملهم، وإنه تم وضع ضوابط صارمة لتغطية الجنازات والعزاء سيتم الإعلان عنها قريبا، ومن يخالفها بعد الإعلان عنها ستجرى معاقبته من قبل النقابة.