رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 917 مواطناً ومواطنة خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبهم ممّن أُلقي القبض عليهم في أوقات متباينة بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني، إلى الثلاثين من يونيو/ حزيران 2024 بمختلف محافظات مصر.
وأكدت الشبكة المصرية أن "الرقم 917 يُعَدّ الحد الأدنى لمن تمكنت الشبكة المصرية من رصدهم وتوثيق حالاتهم، حيث لا يشمل العدد الإجمالي مَن اعتُقِلوا وحُبِسوا على ذمة محاضر في أقسام الشرطة المختلفة، وعرضهم على النيابات العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية".
ووفقاً لما رصدته الشبكة المصرية، فقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أوامر حبس بحق المواطنين لمدة 15 يوماً على ذمة عدد كبير من القضايا السياسية. وشملت التهم الموجهة لهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز التهم الموجهة لهم دعم فلسطين وغزة، وتنوعت الفئات المجتمعية التي عُرِضَت على النيابة، طبقاً لحصر الشبكة المصرية "بما في ذلك قيادات عمالية تطالب بحقوقها المشروعة، ونساء، وشيوخ، وكان أغلبهم من الشباب".
وشهد شهر إبريل/ نيسان العدد الأكبر من المقبوض عليهم بواقع 179 مواطناً، تلاه شهر يناير/ كانون الثاني بـ172 مواطناً، ثم مارس/ آذار بـ163 مواطناً، ومايو/ أيار بـ154 مواطناً، وفبراير/ شباط بـ137 مواطناً، بينما كان العدد الأقل في يونيو/ حزيران بواقع 112 مواطناً.
وحسب ما وثقه فريق الرصد والبحث بالشبكة المصرية، "تعرّض معظم المعتقلين لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني، شملت عمليات تعذيب وانتهاكات بدنية ونفسية بدرجات متفاوتة، كذلك تعرّض عدد منهم للتدوير على ذمة قضايا جديدة بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدة محكوميتهم". وطبقاً لحصر الشبكة المصرية، فقد شملت التحقيقات أعداد كبيرة ممن جرى تدويرهم وإحالتهم على نيابة أمن ألدولة العليا بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم من قبل النيابات المختلفة أو ممن أنهوا فترات محكوميتهم.
وذكّرت الشبكة المصرية بأن "الدولة المصرية كانت قد أعلنت في 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقدت على مدار شهور عدة ما يُعرَف بجلسات الحوار الوطني لتفعيل وتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر بعدما شهدت التقارير الحقوقية الصادرة عن الشبكة المصرية وغيرها من المنظمات الدولية والمصرية حالة كارثية في الحقوق والحريات الأساسية؛ حيث خرجت جلسات الحوار الوطني باقتراحات وتوصيات حول هذا الملف".
"ولكن واقع الاعتقالات العشوائية الكبير الذي شهدته محافظات مصر المختلفة، فاق توقعات أسوأ المتفائلين مع قيام نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرارات بإخلاء سبيل العشرات من فترات لأخرى، على الرغم من استحقاق الآلاف من المعتقلين المحبوسين احتياطياً لإخلاء سبيلهم منذ سنوات، ومرور سنوات على احتجازهم احتياطياً، الذين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي القانونية" حسب الشبكة. 
ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة التي دأبت عليها السلطات الأمنية المصرية بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وقمع الحريات والحقوق الدنيا للمواطنين". كذلك دانت بشدة "إجراءات نيابة أمن الدولة التي لا تضمن الحد الأدنى من التحقيقات العادلة والشفافة، وتتعمد في أغلب الأحيان إهمال بلاغات الأهالي والمعتقلين حول تعرّض ذويهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن". ودعت الشبكة، السلطات وأجهزة الأمن المصرية، إلى التوقف عن "سياسة إرهاب المواطنين، واستخدام العنف والاعتقالات والترهيب، والاستمرار في قمع الحريات، وإضاعة الحقوق الدنيا للشعب المصري".