اعتقلت قوات الأمن الوطني زوجة الصحافي ياسر أبو العلا، نجلاء فتحي، وشقيقتها، جراء بلاغاتها المستمرة عن اختفائه. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه يوم 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015. وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه.

ولم يتمكن ياسر أبو العلا من حضور جلسات المحاكمة، ولم يُسمَح لمحاميه أو أسرته بمتابعة حالته أو معرفة مكان احتجازه، كذلك حُرم حقه في إثبات دفاعه أمام المحكمة التي اعتبرته هارباً بسبب غيابه وعدم إخطارها بالقبض عليه، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وأفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان بأن فتحي تقدمت ببلاغات عدة تطالب فيها بالإفصاح عن مكان وسبب القبض على زوجها. وذكر المركز أن فتحي، البالغة من العمر 44 عاماً، هي الراعية الوحيدة لأبنائها الأربعة ووالدتها. وقد اقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة في 27 إبريل، واستولت على الهواتف المحمولة، وألقت القبض على الأم وشقيقتها وشقيقها، في حين أفرجوا لاحقاً عن شقيقها فقط.

المعلومة نفسها أكدتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان التي أشارت إلى أن "قوات الأمن الوطني في محافظة الجيزة قامت باقتحام منزل الصحافي المختفي ياسر سيد أحمد أبو العلا، عضو الجمعية العامة لنقابة الصحافيين، في البدرشين، محافظة الجيزة، وترويع الموجودين داخله، واعتقال زوجته وشقيقها وشقيقتها، وترويع أبنائهما ووالدتها المسنة المصابة بالشلل، والاستيلاء على هواتفهم المحمولة، قبل اقتيادهم إلى قسم شرطة البدرشين في محافظة الجيزة. في حين أفرجوا لاحقاً عن شقيقها وما زالت السيدتان رهن القبض التعسفي إلى الآن".

وطالبت الشبكة المصرية السلطات بسرعة إخلاء سبيل زوجة ياسر أبو العلا وشقيقتها وإنهاء معاناة الأسرة.

ودانت الشبكة المصرية "اقتحام منازل المواطنين من دون إذن من النيابة وترويع الأطفال والموجودين داخلها قبل أن تقتاد بعضهم إلى مقراتها السرية غير الدستورية وغير القانونية وتعذيبهم بدنياً ونفسياً وإخفائهم قسراً لفترات قبل عرضهم على النيابات المختصة". كذلك دانت ما وصفته بـ"التواطؤ التام من قبل رؤساء والنيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا الذين يتجاهلون فترات الإخفاء القسري للمواطنين المعروضين أمامهم دون التحقيق وتقديم المتورطين فيها إلى القضاء".

سبق أن تقدّمت نقابة الصحافيين ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء ياسر أبو العلا، مطالبةً بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه. وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين أنها "تحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحافي وسلامته، وأشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عنه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدّد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء".

يشار إلى أنه طبقاً للمرصد العربي لحرية الصحافة والإعلام، تستمر السلطات في حبس 37 صحافياً، وسط ظروف احتجاز غير مناسبة، من بينهم 7 من أعضاء نقابة الصحافيين، وصحافية واحدة هي علياء عواد.