اعتبر الأكاديمي محمود وهبة أن إعلان البنك المركزي أنه سيوفر السيولة للبنوك ذات الملاءة ( أي ليس كل البنوك) احتياجاتها المالية لمدة 180يوما، تنبيه علني وشبه إعتراف ضمني ويعني أن هناك "بنوك بلا ملاءة " أي ميتة ماليا أو إكلينيكيا لأن أصولها لا تسمح بسداد التزاماتها.

وأضاف: "العادة أن البنوك تقترض من بعضها أو جهات مالية مقرضة أخري. فإذا لم يمكن هذا فالبنك المركزي سينقذ البنوك "ذات الملاءة" وهذا وصف مطاط ".

وعبر حساب فيسبوك - Mahmoud Wahba أضاف أن الإعلان تنبيه للمودعين. موضحا أنه "منذ تأجل الاتفاق لليورو كلير حدثت أزمة سيولة لأن الأمل كان معقودا أنهم سيقترضون بضمان الأصول المحلية "الأول الخاصة ثم العامة" ويوفر هذا القرض سيولة".

وحذر من أن المشكلة أن الاقتراض يزيد أزمة السيولة، في وقت البلد "بالبلدي مفلسة" متسائلا "فكيف تترك "بنوكا بلا ملاءة" تتلقي أموال المودعين".

ونصح أنه "علي الأقل أفصح للناس ما هي البنوك ذات الملاءة""والبنوك بلا ملاءة" حتي يوجهوا أموالهم بأمان  إلى البنوك التي سينقذها البنك المركزي. أين القواعد المصرفية الصحيحة"؟

وشدد على أن "البنوك (بلا ملاءة) قد تأخذ النظام المصرفي كله إلي الهاوية"، مبينا أنه "..لو ذهب عدد كبير من المودعين ليستردوا أموالهم لدى هذه البنوك فلن يجدوها، وعليه العوض علي الودائع بها أو هكذا المضمون الضمني للبيان".

ورفع "البنك المركزي" مساء الخميس سعر الفائدة 2%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2017، وسجل معدل التضخم السنوي للبنك المركزي مستوى تاريخي له عند 40.3% بنهاية شهر فبراير الماضي وسط توقعات باستمرار الصعود لمستويات جديدة.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين إن رفع الفائدة لن يعالج التضخم وارتفاع الأسعار ولن يجذب رؤوس الأموال الساخنة إلى مصر بل سيزيد الطين بلة ويزداد الكساد في الاقتصاد وتزداد حالات الإفلاس ومن ثم تزيد معدلات البطالة والغلاء في آن واحد.
وأضاف أن القرار الذي اتخذه "المركزي" سيؤدي إلى تشوه في عوائد الاستثمار بالقطاعات المختلفة طالما ظلت أسعار الفائدة في ارتفاع مشكلة مصر بالمقام الأول في قطاعات الإنتاج الحقيقي وليس في القطاع النقدي علي الإطلاق.
وقال، عبر فيسبوك: " السياسات النقدية أصبحت عبئا معرقلا لنمو الاقتصاد.. لاتودعوا أموالكم في البنوك فهي تحقق خسائر باهظة".