كشفت ورقة بعنوان "الفيتو المصري اليوناني ضد الاتفاق التركي" نشرها موقع "الشارع السياسي" عن جزء مهم من تفاصيل الصراع حول الغاز في ليبيا التي هي جزء من حوض البحر الموسط.

وقالت الورقة إن ليبيا تتصدر الدولَ العربية في احتياطات النفط الصخري، وتحتلُّ المركز الخامس عالميًّا بعد أن ارتفعت احتياطاتها من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل، ويقع هذا المخزون الضخم من النفط الصخري شمال غرب البلاد وجنوبها الغربي، وترفع هذه الكمية الجديدة من المخزون العمرَ الافتراضي لإنتاج النفط الليبي من 70 إلى 112 عامًا.

كما ارتفعت احتياطات الغاز الليبي إلى ثلاثة أضعاف من 55 ترليون قدمٍ مكعب إلى 177 تريليون قدمٍ مكعب، ويُقدَّر احتياطيها الإجمالي بـ 613 مليار برميل.

وأشارت إلى أنه حسب نشرة «أوبك» لعام 2017م، تحتلُّ ليبيا المركز الخامس عربيًا في احتياطي النفط الخام المؤكَّد، الذي يصل إلى 48.5 مليار برميل، وهو ما يعادل 3.76% من الاحتياطي العالمي وبالنسبة الاحتياطي المؤكَّد من الغاز الطبيعي، جاءت ليبيا في المركز الثامن عربيًا باحتياطيٍ يُقدر بـ 1.5 ترليون متر مكعب.

النفط سبب الصراع

وكشفت الورقة أن الإمكانات النفطية الليبية، مطمعاً كبير للسيسي، الذي يعاني من "أزمات اقتصادية كبيرة، وتعثر على صعيد الاحتياطيات النقدية، وتسعى لاستغلال الأزمة الروسية الأوكرانية، لتوريد كميات من الغاز إلى أوروبا، وهو ما دفعها لتخفيف استهلاك الكهرباء ورفع أسعار غاز المصانع، والعديد من الإجراءات التقشفية بالداخل المصري، لأجل توريد الغاز لأوروبا".

واستدركت أن السعي المصري الحالي، لاغتنام حالة الانقسام الليبي، لتعزيز  مصالحها للحصول على كعكة النفط الليبي، وأيضا إعادة الإعمار، حيث وقعت العام 2021 اتفاقاً مع حكومة طرابلس على مشاريع بنية أساسية وإعادة إعمار في ليبيا، تقدر بـ20 مليار دولار، إلا أن تحيزها ضد الحكومة المعترف بها دولياً، لصالح أجندة إماراتية إقليمية، حالت دون البدء في تلك المشاريع.

وكانت "مصر" حددت خطا أحمر في سرت والجفرة، وقالت إنها ستتصدى لأي تجاوز لهذه المنطقة، وأعلنت استمرارها لدعم الجيش الليبي "في حربه ضد الإرهاب والتدخلات الإقليمية وفي يونيو 2020، من خلال ما يسمى مبادرة "إعلان القاهرة" لدعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، بحضور خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.

شركات نفط عالمية

وقالت الورقة إن هناك حضورٌ قوى لعددٍ من شركات النفط العالمية في ليبيا مثل «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية و«كونوكو فيليبس» و«هيس» الأمريكيتين و«فينترسهال» الألمانية، وفق بوابة الوسط الليبية إلى ذلك، تُعدُّ ليبيا شريكًا تجاريًا كبيرًا لتركيا في مجال تقديم خدمات المقاولات منذ عام 1974م.

ثروة الليبين وثورتهم

واشار الورقة إلى أنه بعد أحداث الربيع العربي تراجعت صادرات تركيا إلى ليبيا، وتعثَّرت مشاريعها الاقتصادية التي بلغت قيمتها نحو 19 مليار دولار، وتأثَّرت بذلك العمالة التركية، كما تأثَّر قطاع السياحة بتقلُّص أعداد السياح الليبيين في تركيا، وفي محاولتها إعادةَ أصولها ونشاطها الاقتصادي، والحصول على مزيدٍ من الفُرص الإستثمارية خاصةً في قطاع البناء والإعمار؛ كما تحاولُ تركيا الاستحواذ على جزءٍ كبير من الاستثمارات المتوقَّعة في ليبيا بمجال إعادة الإعمار والبُنية التحتية، بقيمةٍ تصل إلى 120 مليار دولار.

بنود الاتفاق

بنود مذكرة التفاهم التي وقعتها تركيا وأعلن عنها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم 3 أكتوبر الجاري، عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا، في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي).

وكشفت تركيا وليبيا بعض ملامحها، وتنص على تعاون تركيا وليبيا في "تنمية قطاعات الهيدروكربون الخاصة بالطرفين، وفي القضايا القانونية والتنظيمية، وكذا في العمليات التعاقدية وتدريب الموارد البشرية"، إضافة إلى العمل المشترك في "المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المتنوعة، وكذلك مشاركة الخبرات وتنظيم النشاطات التدريبية على هيكل سوق النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الدراسات التشريعية".
 

أما المادة الثالثة فتتعلق بالاستثمار، حيث اتفق الطرفان على العمل المشترك لتعزيز الشراكات العامة والخاصة لإنشاء مشاريع مشتركة، والحفاظ على سرية مخرجات نتائج التعاون وتتيح المذكرة للشركات التركية والليبية إمكانية التعاون في المناطق الغنية باحتياطيات النفط والغاز الطبيعي في البر والبحر، وضمن مناطق الصلاحية البحرية لكلا البلدين، كما تهدف المذكرة إلى توسيع وجود تركيا في البحر المتوسط.

يشار إلى أن تركيا، لها باع طويل في مجال النفط بليبيا، منذ أيام القذافي نفسه، فعمليًّا، بدأت شركة البترول التركية TPAO التي تزيد استثماراتها على 180 مليون دولار في ليبيا، بالتنقيب عن النفط في ليبيا في أوائل عام 2000م، لكنها أوقفت عملياتها عام 2014م. ثم عاودت العمل مرةً أخرى بعد توقيع الاتفاقية الجديدة التي سيتركَّز التنقيب عن النفط وفقًا لها في المنطقة الاقتصادية الخاصة الموقعة بين تركيا وليبيا، من خلال تطوير مشاريع مشتركة للطاقة في المنطقة التي تسمى بالهلال النفطي.