تراجعت صادرات السعودية من النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مما قد يؤثر على الاتجاه الصعودي الذي ستشهده المملكة من الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.
ووفقًا لبيانات من بلومبرج، صدرت السعودية حوالي 5.6 مليون برميل يوميًا في يونيو، وهو مستوى يصل إلى 250 ألف برميل فقط أكثر مما كانت تصدره خلال بداية جائحة كوفيد-19 عندما تعطل السفر العالمي والطلب على النفط.
وكانت السعودية القوة الرئيسية وراء الدفع داخل تحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، المعروف باسم أوبك +، لخفض إنتاج النفط لدعم الأسعار.
وقد دعمت المملكة ضغوطها بالأفعال من خلال أخذ زمام المبادرة في خفض الإنتاج، حسبما قال محللون سابقًا لموقع ميدل إيست آي. وقد استفادت روسيا والإمارات من الرفع الثقيل للسعودية.
وفي اجتماع أوبك+ في مايو، مُنحت الإمارات استثناءً خاصًا لزيادة إنتاجها إلى 300 ألف برميل إضافية يوميًا في عام 2025.
وفي الوقت نفسه، بعد انقطاعها عن الاتحاد الأوروبي إثر العقوبات الغربية بسبب حربها على أوكرانيا، دخلت روسيا إلى أسواق النفط التقليدية لدى السعودية في آسيا.
وفي إبريل، اشترت الصين 48% من صادرات النفط الخام الروسية، تليها الهند بنسبة 35%. كما زادت إيران بشكل كبير شحنات النفط إلى آسيا في تحد للعقوبات الأمريكية.
تعد السعودية واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم ولديها القدرة الصناعية على زيادة الإنتاج بسرعة، وهي خطوة يمكن أن تهز الأسواق، كما فعلت عندما دخلت السعودية وروسيا حرب أسعار في مارس 2022.
يمكن للرياض أن تجد بعض العزاء في حقيقة أن أسعار خام برنت ارتفعت أكثر من 10% في يونيو وتم تداولها عند 87.84 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. ومع ذلك، يقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية تحتاج إلى سعر النفط عند 96.20 دولارًا لموازنة ميزانيتها لعام 2024.
ويشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي يطلق عليها رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وفتح مجتمعها المحافظ أمام السياحة والأعمال الغربية. لكنه يحتاج إلى عائدات النفط للقيام بالاستثمارات.
ومع تراجع الاستثمار الأجنبي، اضطرت المملكة إلى تقليص حجم مشروع نيوم، وهو مشروع ضخم بقيمة 1.5 تريليون دولار، والذي يدعي المنظمون أنه سيكون في نهاية المطاف 33 ضعف حجم مدينة نيويورك وسيشمل مدينة بخط مستقيم بطول 170 كيلومترًا.
وبدلاً من أن يعيش 1.5 مليون شخص في المدينة بحلول عام 2030، يتوقع المسؤولون السعوديون الآن أقل من 300 ألف ساكن. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يكتمل 2.4 كيلومتر فقط من المدينة التي يبلغ طولها 170 كيلومترًا بحلول عام 2030.
