قال البنك المركزي أنه من المقرر أن يطرح نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب ، سندات خزانة بقيمة 4.5 مليارات جنيه.
وذكر «المركزى» عبر موقعه الإليكترونى، أن الطرح الأول تبلغ قيمته نحو 1.5 مليارات جنيه، لأجل عام ونصف، فيما يبلغ الطرح الثانى نحو 2 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، ويبلغ الطرح الثالث نحو مليار جنيه لأجل 7 سنوات.
وأشار ممدوح ولي نقيب الصحفيين السابق، إلى زيادة الدين الخارجي رغم المعونات الخليجية الضخمة، مضيفا أنه حسب تقرير لوزارة التخطيط الانقلابية عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، فقد زادت قيمة الدين الخارجي بنحو 2 مليار و834 مليون دولار، خلال السنة الأولى للانقلاب عما كان عليه بنهاية فترة الدكتور مرسي، ليصل إلى 46 مليار دولار.
واستنكر الولي، أن زيادة الدين الخارجي، رغم حصول الانقلاب على دعم خليجي بلغ 17.9 مليار دولار خلال تلك السنة، توزع ما بين 11.9 مليار دولار في شكل معونات ومنح نقدية وعينية، و6 مليار دولار في صورة ودائع بالبنك المركزي، بواقع 2 مليار من كل من السعودية والإمارات والكويت.
وأكد الولي أن أعباء خدمة الدين المحلى والخارجي ارتفعت إلى 61 مليار جنيه، مشيرًا إلي تقرير لوزارة التخطيط عن مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال العام المالي 2013/2014، الذي أكد زيادة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للحكومة بنحو 256 مليار جنيه، خلال السنة الأولى للانقلاب عن فترة الدكتور مرسي، كما زاد الدين الخارجي بنحو 2.8 مليار دولار ما بين الفترتين.
وأضاف في تدوينه له بصفحته علي الفيسبوك أنه ترتب على ذلك، زيادة أعباء خدمة الدين العام المحلى والخارجي من فوائد وأقساط، بنحو 61 مليار جنيه لتصل إلى 279 مليار جنيه مقابل 218 مليار جنيه بفترة الرئيس مرسي، كما بلغت أعباء فوائد الدين المحلى والخارجي 172 مليار جنيه مقابل 147 مليار جنيه، بزيادة 25 مليار جنيه، رغم خفض الفائدة على أذون وسندات والخزانة خلال السنة الأولى للانقلاب.
واوضح أنه بذلك تكون قيمة أقساط الدين المحلي والخارجي بلغت 107 مليار جنيه، مقابل 71 مليار جنيه بارتفاع 36 مليار جنيه عن فترة مرسي.
