انتقد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية "اتجاه الحكومة المصرية لعدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا، بعد انتهائها في 26 إبريل المقبل، مؤكدا الحكومة المصرية بتصرفها هذا، ستضيف ضررًا جديدًا إلى الأضرار التي ألحقتها بمصالح ورفاهية وطنها وشعبها".
وقال بيلغيتش" في تصريحات أدلى بها الثلاثاء: إن مصر قامت بفسخ تلك الاتفاقية من جانب أُحادي، من خلال اعتزامها عدم تجديدها بعد انتهائها، في إبريل المقبل معتبرا الاتفاقية مسألة جزئية في تجارة تركيا للمنطقة، فيما تمثل إضافة مهمة للغاية للاقتصاد المصري".
كان مستشار وزير النقل المصري لشئون القطاع البحري أحمد أمين، قد قال في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أمس الاثنين: إن بلاده قررت عدم تجديد الاتفاقية المذكورة.
وقال رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة سعيد عبد الله: إن قرار عدم التجديد اتخذته وزارة النقل المصرية التي وقعت على الاتفاقية، وتم إخطاره به أمس، لأسباب اقتصادية.
وقعت مصر وتركيا، في مارس 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في إبريل المقبل، لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.
بدأ العمل بالخط الملاحي من ميناءي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى ميناءي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في إبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبّارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.
