اتهم خبراء اقتصاد هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، بالمسئولية عن تراجع الصادرات للشهر الرابع على التوالي، جراء تحجيم إيداعات الدولار.
وقال ممدوح الولي الخبير الاقتصادي، ونقيب الصحفيين الأسبق: إن تراجع الصادرات يعود إلى المشكلات التي يواجهها المصدرون من نقص للعملة وصعوبات الائتمان المصرفى وقلة الطاقة وانخفاض الدعم ومشاكل العمالة الفني.

وأشار، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنه رغم شكاوى المصدرين وتراجع قيمة الصادرات ، يستمر وزير التخطيط فى إعلان بيانات نمو عالية للناتج المحلى الاجمالى ، والزعم بتراجع معدل البطالة للمرة الرابعة على التوالى ! ، لافتا الي أن البيانات الأخيرة تظهر تراجع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الفترة المعلنة بنسبة 15 % عن نفس الفترة من عهد الرئيس محمد مرسي.

وقال أحمد رمضان ، المحلل المالي، إن تحديد البنك المركزي لسقف الإيداع تسبب في شلل لحركة الصادرات والواردات، وهو ما أدى لتراجعها خلال شهر فبراير طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، مشيرا إلى أن تحديد سقف الإيداع تسبب في عدم قدرة المصانع على شراء المواد الخام اللازمة للإنتاج لكي يتم التصدير، في وقت تعاني فيه الشركات من أزمات الوقود والعمل بأقل من الطاقة الإنتاجية العادية.
وكانت بيانات حكومية قد أظهرت تراجع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية للشهر الرابع على التوالي لتبلغ 1.498 مليار دولار في أبريل ما يعادل 11.29 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي الصادرات للعام الجاري 6.4 مليار جنيه في أبريل، بانخفاض بلغ 20.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.