كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمصر، أن تحويلات المواطنين العاملين بالخارج سجلت خلال عام 2021 مستوى غير مسبوق لتصل إلى 31.5 مليار دولار، حيث نمت بمعدل 13.2%‏ وبقيمة 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 27.8 مليار دولار خلال 2020 المالية السابقة.
وجاء ذلك في الرسم التوضيحي الذي نشره مركز المعلومات، الأحد، استعراض لتطور تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح المركز، أن "تحويلات المصريين شهدت ارتفاعات وصلت إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021".

وبين أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت نحو 26.8 مليار دولار في عام 2019، في حين بلغت 18.3 مليار دولار في عام 2015.

أهم روافد النقد الأجنبي
تمثل تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم روافد النقد الأجنبي لمصر إلى جانب السياحة، وقناة السويس، والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر. وتزايدت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج منذ أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 في إطار إصلاحات اقتصادية.
ويقول الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن تحويلات المصريين بالخارج مورد أساسي من موارد العملة الأجنبية في مصر، مشيرًا إلى أن عام 2011 تأثرت مصر بشكل كبير وتراجعت كل موارد العملة الأجنبية ومنها تحويلات المصريين بالخارج.
وأشار بدرة، إلى أن الاستثمارات المباشرة داخل السوق المصري التي وصلت إلى 8.5 مليار دولار، مؤكدًا على أنه مؤشر مهم للاقتصاد المصري مقارنة بالأسواق الشبيهة به.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع التحويلات خلال شهر ديسمبر الماضي بمعدل 3.4% على أساس سنوي، لتسجل نحو 2.64 مليار دولار (مقابل نحو 2.55 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020).
وفي عام 2015-2016 أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السياحة تسهم بـ3.76 مليار دولار في الدخل القومي، ويسهم الاستثمار الأجنبي بـ6.9 مليار دولار في الدخل القومي، وتسهم قناة السويس بـ 5.1 مليار دولار في الدخل القومي، وتسهم الصادرات بـ 18.7 مليار دولار في الدخل القومي، بينما تسهم التحويلات 17.1 مليار دولار في الدخل القومي.
أما في عام 2020 - 2021 فقد أظهرت تلك البيانات أن السياحة تسهم بـ4.8 مليار دولار في الدخل القومي، ويسهم الاستثمار الأجنبي بـ5.2 مليار دولار في الدخل القومي، وتسهم قناة السويس بـ 5.9 مليار دولار في الدخل القومي، وتسهم الصادرات بـ 28.67 مليار دولار في الدخل القومي، بينما تسهم التحويلات 31.4 مليار دولار في الدخل القومي.
ووصل إجمالي حصيلة النقد الأجنبي في 2015-2016 إلى 51.56 مليار دولار، بينما وصل إجمالي حصيلة النقد الأجنبي في 2020-2021 إلى 75.97 مليار دولار.
وأكد البنك أن تحويلات المصريين بالخارج هي الأكثر نموًا مقارنة بالعام 2015-2016 بـ84% ثم الصادرات بـ 53%.
ودفعت السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري السيولة الدولارية الواردة من الخارج إلى السوق الرسمية وخزائن البنوك. حيث تسبب وقف تجارة العملة وعمليات الدولرة في أن تتجه تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى المصارف الرسمية، ما دفعها إلى تسجيل مستويات قياسية وتاريخية.
ووفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرًا، فإن أكبر 5 دول تلقت تحويلات في عام 2021 هي: الهند، والصين، والمكسيك، والفلبين، ومصر.

خصائص مميزة 

وتتميز تحويلات العاملين في الخارج بالنسبة للدول العربية بعدد من الخصائص، من أبرزها:
أولًا - أن المنطقة العربية تشمل دولًا مستقبلة لتحويلات العاملين ودولًا مرسلة للتحويلات، كما أن بعضها الآخر يقوم باستقبال وإرسال تحويلات العاملين في الوقت نفسه، غير أنه من حيث العدد، تعتبر غالبية الدول العربية مستقبلة صافية لتحويلات العاملين. أما من حيث قيمة تحويلات العاملين، فتعتبر الدول العربية كمجموعة مصدرة صافية لتحويلات العاملين في الخارج، شأنها في ذلك شأن الدول المتقدمة، وهما المجموعتان الوحيدتان اللتان تعتبران مرسلة صافية لتحويلات العاملين من بين المجموعات الدولية الأخرى.
ثانيًا - كما يشير ذلك إلى أن العمالة العربية قد أسهمت وتسهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية للدول العربية المستقبلة لتحويلات العاملين من خلال توفير التمويل للاستهلاك العائلي والاستثمار الخاص وتحسين مستوى الدخل وخلق فرص العمل، كما أنها أسهمت كذلك في الدول المرسلة للتحويلات من خلال استفادتها من القيمة المضافة التي تضيفها العمالة العربية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إسهامها في تنشيط الاستهلاك والاستثمار المحلي فيها.
ثالثًا - وتمثل تحويلات العمالة إلى أسرهم في بلدانهم عنصرًا مهمًا في دعم اقتصاد العديد من بلدان العالم، وقد تعادل أو تزيد عن 25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لبعض الدول، كما تعد أكبر مصدر للنقد الأجنبي في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وعربيا، فتحويلات المغتربين لها أثر كبير في دعم النقد الأجنبي بحيث أصبحت من العوامل الرئيسية التي تبني عليها البنوك المركزية سياساتها النقدية.
رابعًا توفير الإغاثة للأسر الفقيرة التي تعاني، يقول ميشال روتكوفسكي - المدير العالمي للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي - في بيان: "تكمِّل تحويلات المهاجرين بنسبة كبيرة دور برامج الدعم النقدي الحكومي المقدَّم للأسر التي عانت من صعوبات اقتصادية خلال أزمة كوفيد-19، ويجب أن يتم تسهيل تدفق تلك التحويلات لتوفير الإغاثة للأسر التي تعاني، وأن تصبح مكونًا رئيسيًا في السياسات الحكومية لدعم التعافي العالمي من الوباء".

لمعلوماتك..

- أكبر 5 دول تلقت تحويلات في عام 2021 هي: الهند، والصين، والمكسيك، والفلبين، ومصر.

- أكبر الدول المتلقية للتحويلات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هي: تونغا، ولبنان، وجمهورية قيرغيزستان، وطاجيكستان، وهندوراس.
- بلغ متوسط تكلفة إرسال الأموال عبر الحدود الدولية 6.4% في الربع الأول من هذا العام، أي أكثر من ضعف المستهدف البالغ 3%، والمحدد في أهداف التنمية المستدامة للبنك الدولي. وكانت التحويلات إلى أفريقيا وجنوب الصحراء أكثرها تكلفة، فقد وصلت إلى 8%.
- الولايات المتحدة كانت أكبر مصدر للتحويلات في عام 2020، تليها الإمارات، والسعودية، وسويسرا.
المصدر: تقرير البنك الدولي) (