أقام المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن عدد من الأطباء المصريين، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بوقف فوري لقرارات النظام الانقلابي بخصخصة المستشفيات الحكومية لصالح مستثمرين، وطعناً على قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة، تحت مسمى المشاركة مع القطاع الخاص.

واختصمت الدعوى التي حملت الرقم (77456 لسنة 87 ق) رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومتة مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.

والدعوى مقامة من الأطباء مجتمعين، "الدكتورة منى معين مينا، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور أحمد محمود الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين".


https://www.facebook.com/khaled.ali.72/posts/pfbid0LcGD24MiEPNocc5QShJH2b3qoGkcnw3AGkDQ9tVksJxhLAJjpsC8wXa8VHVi4xjpl