طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإغلاق معسكر الاعتقال الصحراوي سدي تيمان "على الفور"، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، يوم الخميس.
ويأتي طلب غالي بهاراف ميارا في أعقاب التماس قدمته منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية إلى المحكمة العليا لإغلاق معسكر الاعتقال بعد تقارير محلية ودولية عن انتهاكات واسعة النطاق ضد المعتقلين في غزة.
وقالت صحيفة معاريف إن الطلب "يتناقض بشكل مباشر مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الذي دعا علنًا إلى تشديد ظروف الاعتقال، خاصة في سجن سدي تيمان".
وأضافت معاريف: "منذ البداية، كان الغرض من المنشأة هو احتجاز المعتقلين من غزة لفترة قصيرة قبل نقلهم إلى السجون. لكن بسبب اكتظاظ السجون وأزمة المعتقلين، لا يزال هناك معتقلون في سدي تيمان".
وتابعت الصحيفة، أن سلوك إسرائيل تجاه مركز الاحتجاز تغير بعد الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل إلى المحكمة العليا، والتحقيقات حول الانتهاكات ضد المعتقلين الفلسطينيين.
في شهر مايو، قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وأطباء من أجل حقوق الإنسان ومركز الدفاع عن الفرد ولجنة مناهضة التعذيب في إسرائيل التماسًا إلى المحكمة العليا يطالبون فيه بوضع حد لتعذيب المعتقلين في مركز الاعتقال سدي تيمان، وإغلاق المنشأة بعد أن لم يتم الرد على المناشدات العديدة التي وجهتها المنظمات إلى الحكومة والجيش.
تزايدت الأدلة على ما يُزعم أنه يحدث في المنشأة مما يكشف حقيقة لا يمكن تصورها لعمليات جراحية يتم إجراؤها دون تخدير، بحسب بيان مشترك للمنظمات في ذلك الوقت.
وأشار البيان إلى احتجاز المعتقلين في ظل أوضاع مؤلمة لأيام وتكبيل الأيدي مما يؤدي إلى بتر الأطراف، وتعصيب العينين لفترات طويلة، حتى عند تقديم العلاج الطبي... ويحتجز المعتقلون وهم يرتدون الحفاضات ويتعرضون الضرب والإساءة.
منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، تشير التقديرات إلى أن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين من قطاع غزة في سدي تيمان، وسط انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
