نافذة مصر - صحف

يأتى تحسن التصنيف الائتمانى لمؤسسة فيتش برفع تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، يوم الجمعة، من درجة سالب إلى درجة مستقر، إلا أن تقرير المؤسسة الدولية حذر من الانقسام السياسى فى المجتمع المصرى ومخاطر عدم استمرار تدفق المساعدات الخليجية.

وكانت المساعدات الخليجية التى تعهدت بها السعودية والكويت والإمارات، بنحو 15 مليار دولار، على رأس العوامل المحددة لتحسن تقييم فيتش، كما جاء فى التقرير الصادر عن مصر، حيث ساهمت فى رفع الاحتياطيات النقدية لتغطى أكثر من 3 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية. إلا أن مستقبل تقييم الاقتصاد المصرى قد يتأثر سلبا بتعطل تدفق تلك المساعدات، كما جاء فى التقرير. وبلغت احتياطيات النقد الأجنبى فى نوفمبر الماضى 17.7 مليار دولار.

ارتفاع عجز الموازنة أيضا أحد المخاطر التى تهدد الاستقرار النسبى للاقتصاد فى الوقت الحالى، فتقرير فيتش يتوقع أن تقوم الحكومة بتخفيض العجز فى العام المالى الحالى، 2013 ــ 2014، إلى 12% مقارنة بـ14.1% فى العام السابق.

وأشارت فيتش إلى أن الدين العام الحكومى ارتفع بشكل سريع إلى 89% من الناتج الإجمالى بنهاية العام المالى الماضى، مدفوعا بالتمويل المحلى لعجز الموازنة»، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستمر الحكومة فى اللجوء إلى «التمويل الرخيص» من البنك المركزى، إلى جانب اعتمادها على البنوك العامة.

وتتوقع فيتش أن تكون البيئة السياسية فى مصر «متذبذبة» خلال الفترة المقبلة، محذرة من وقوع فوضى فى النظام العام أو عنف سياسى مستمر يؤدى إلى التأثير سلبا على الاقتصاد، بحسب تعبير المؤسسة.

يذكر أن الاقتراض من البنوك المصرية والاستيلاء على أموال المودعين وأموال التأمينات والمعاشات واستجداء المساعدات الخارجية أصبح ديدن الانقلابيين منذ اليوم الأول لإنقلابهم على الرئيس مرسي دون العمل بأي وجه على تحسين الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة مما ينذر بكارثة اقتصادية وشيكة الحدوث عند توقف المساعدات وانتهاء السيولة بالبنوك.