أكد الدكتور ياسر على رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الأداء الاقتصادي في مصر حقق تحسنا ملحوظا، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 2.6% خلال العام المالي 2012/2013، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% العام السابق ومتوقع أن يصل إلى 3.8% خلال العام القادم، تراجع معدل التضخم إلى 7.1% عن عام 2012 مقارنة بحوالي 10% عن عام 2011، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 13,4 مليار دولار بنهاية مارس 2013 إلى 16 مليار دولار بنهاية مايو 2013.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "الإصلاح الاقتصادى خلال فترات التحول الديمقراطي" الذي عقدته سفارات بلدان مجموعة الفايسغراد (Visegrad-4) والمركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يوم الأربعاء 19 يونيو 2013.

وأضاف علي - بحسب الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار- أن إجمالي الإيرادات الحكومية قد ارتفعت من 303 مليار جنيه خلال 2011/2012 إلى 396 مليار جنيه خلال العام الحالي، كما تم زيادة الإنفاق على الاستثمار الحكومي من 35.9 مليار جنيه عام 2011/2012 ليصل إلى 55.6 مليار جنيه حسب المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2012/2013، وزاد أيضاً الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية من 150 مليار جنيه عام 2011/2012 إلى حوالي 183 مليار في موازنة العام الحالي.

وأوضح أنه على الرغم من تحسن المؤشرات السياسية والاقتصادية، إلا أن الاقتصاد المصري لازال يواجه عددا من التحديات منها ارتفاع معدلات البطالة، والتي وصلت إلى نحو 13% في النصف الأخير من عام 2012 مقارنة بـ 12.4% خلال الربع المناظر من العام السابق، فضلا عن ارتفاع قيمة الدين المحلي بشكل كبير خلال عام 2011/2012 يتصل إلى حوالي 1.2 تريليون جنيه مقارنه بحوالي 658.3 مليار في 2007/2008، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وارتفاع عجز الموازنة.

وأضاف علي أن دول الفايسجراد عاشت ظروفاً مشابهة ولكنها تخطت عثرتها بفضل ما اتخذته من اجراءات اصلاحية، مما أدى إلى أن تصبح هذه الدول جميعاً من البلدان مرتفعة الدخل وتتمتع بمعدلات ثابتة من النمو الاقتصادي، كما تعد هذه البلدان معاً سابع أكبر اقتصاد في أوروبا والخامس عشر على مستوى العالم، ودعا علي إلى ضرورة التأمل في تجربة الفايسجراد، مطالباً بانعقاد مؤتمرات مماثلة للاستفادة من تجربة هذه الدول في مجالات هامة مثل: تحرير التجارة، والتكامل الاقتصادي، وكذلك السياسات المتعلقة بإصلاح الأجهزة الأمنية.

من جهته أكد الأستاذ منير فخري عبد النور رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ووزير السياحة السابق على أهمية التعلم من خبرات دول الفايسجراد ودراسة الاجراءات التي اتخذتها نحو الاصلاح الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع المصري وثقافته، حيث أن مرحلة التحول في دول الفايسجراد كانت مؤلمة في البداية، إلا أنها أثمرت وحققت نجاحات كبيرة لتصبح من أقوى الاقتصاديات.

من جانبه تحدث السفير بايوتر بوختا سفير جمهورية بولندا بالقاهرة عن الأسباب الرئيسية التي حفزت الدول الأربعة نحو خلق تجمع الفايسجراد، وعلى رأسها الربغبة في التخلص من بقايا المجموعة الشيوعية في وسط أوروبا، والبحث عن الأهداف المشتركة سعياً إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه بالرغم من اختلاف الظروف السياسية والتاريخية والاقتصادية والمجتمعية بين مصر ودول الفايسجراد، إلا أن هناك رغبة متبادلة في التعلم واستعداد لدى الفايسجراد لمشاركة المجتمع المصري في تحديات مرحلته الانتقالية من خلال عرض تجربة تلك الدول، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر هو نقطة بداية للمزيد من اللقاءات والمناقشات في المستقبل.