30/06/2010
نافذة مصر / وكالات :
قررت النيابة العامة حبس أمين ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية بتهمة القبض على شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا وذلك في واقعة وفاة الشاب خالد محمد سعيد (شهيد الطوارئ)، فيما استدعت وزارة الخارجية سفراء الاتحاد الأوروبي في القاهرة احتجاجا على بيانهم حول التحقيقات الجارية بالقضية، والطب الشرعي يسلم تقريره النهائي حول تشريح الجثة ويؤكد اختناقه.
وشهدت قضية الشاب خالد سعيد (29 سنة) ، الذي أصبح رمزاً لضحايا عنف جهاز الشرطة فى مصر ، وذلك منذ مقتله في السادس من يونيو ، مفاجأة من العيار الثقيل ، حيث تضمن التقرير الرسمي النهائي للطب الشرعي الذي تسلمته النيابة العامة أمس اعترافا جزئيا (غاب عن تقرير سابق) بأن سعيد تعرض لضرب مبرح "لا يؤدي الى الموت" على أيدي رجلي شرطة سريين.
فقد قررت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حبس محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا وذلك في واقعة وفاة خالد .
وقد أكد محمود عفيفى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المجنى عليه خالد سعيد، أنه كان هناك حالة من التضارب بين أقوال الشرطيين فى تحقيق نيابة الاستئناف اليوم عن تحقيق النيابة الجزئية من قبل حتى أن رئيس النيابة عاود سؤالهما أكثر من 5 مرات عن الاختلاف فى أقوالهما، فكان الرد "ما نقوله الآن هو ما حدث"، حيث دارت الأسئلة حول أين شاهدتم خالد؟ وما الذى حدث؟ ولماذا حاولتما القبض عليه؟.
وكان سعيد نشر على الانترنت في وقت سابق تسجيل فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مُصادرة.
وقال رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي في القاهرة يوم الاثنين انهم قلقون بشأن وفاة سعيد الذي تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان انه راح ضحية وحشية الشرطة الأمر الذي أضاف مزيدا من الضغط الدولي على مصر بشأن الحادث.
وأدت وفاة سعيد الى احتجاجات عامة في مصر وأثارت قلق الولايات المتحدة. واستغلت جماعات المعارضة المصرية الحادث في الدعوة الى إنهاء العمل بقانون الطواريء الذي تقول انه يمنح الشرطة حصانة من المساءلة ويخمد النشاط المعارض.
