فضيحة كبيرة تعيشها الأوساط السياسية المصرية بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء القديم الجديد مصطفى مدبولي. بعيدا عن عبثية فكرة التعديلات الوزارية في عهد عبد الفتاح السيسي ومدى جدواها في ظل نظام سلطوي قائم على حكم الفرد الواحد والرأي الواحد والقرار الواحد؛ لجنرال يقدم نفسه على أساس أنه طبيب الفلاسفة الذي آتاه الله فهم سليمان وحكمة الأنبياء، إلا أن البحث وراء بعض أسماء الوزراء الجدد وتاريخهم كشف فضيحة كبرى تضاف إلى سجل فضائح السيسي ونظامه. على طريقة الفيلم المصري الشهير "مواطن ومخبر وحرامي" الذي عُرض في السينما بداية هذه الألفية وكان من بطولة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، جاءت فضائح وزراء السيسي على نفس الوزن فأصبح في مصر وزير مزور وآخر مخبر وثالث حرامي. اتهامات لوزير التعليم بتزوير شهادة الماجستير وشراء شهادة الدكتوراة من جامعة وهمية.. محمد عبد اللطيف، وزير التعليم الجديد، هو صاحب أول وأكبر تلك الفضائح، حيث عرفته وسائل الإعلام المقربة من السلطة بأنه حفيد المشير أحمد إسماعيل، ولا أدري ما علاقة هذا الأمر بكفاءته. اللافت أيضا أنهم نشروا عن إدارته وعمله السابق كمدير لمدارس نرمين إسماعيل، وهي والدته، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول تضارب المصالح بين منصبه الجديد وعمله الخاص مع والدته. المصيبة الحقيقية كانت فيما نشرته منصة التحقق بالعربي حول شهادة الدكتوراة الخاصة بوزير التعليم الجديد، حيث تبين أن جامعة كارديف التي حصل منها على شهادته ما هي إلا جامعة وهمية لا وجود لها، وعنوانها هو عنوان شركة تأجير مكاتب. كما تبين أن جامعة لورانس التي ادعى الوزير حصوله على شهادة الماجستير منها هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، ولكنها لا تقدم أي برامج للدراسات العليا أو الماجستيرـ وكل برامجها الدراسية حصرية لدراسات ما قبل التخرج، فمن أين حصل الوزير على شهادة الماجستير إذا؟ هذا عن المتهم بالتزوير، أما المخبر فتخبرنا عنه صحيفة إلموندو في تقريرها حول فضيحة الجاسوس المصري الذي قُبض عليه في مكتب المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بتهمة التجسس على المعارضين والتعاون مع السفارة المصرية والمخابرات العامة في نقل معلومات خاصة بأنشطة الجالية المصرية في ألمانيا. بدر عبد العاطي وزير الخارجية الجديد، كان يعمل جاسوسا ضد المصريين في ألمانيا أثناء فترة عمله سفيرا لمصر في ألمانيا.. وقائع تجسس عبد العاطي على المصريين في ألمانيا اشتكى منها كثير من النشطاء المصريين ونقلتها إلموندو وبعض الصحف الألمانية آنذاك، كما تورط بدر عبد العاطي في فضيحتين؛ الأولى عندما أبلغ المخابرات المصرية والأمن الوطني عن موعد وصول باحث مصري إلى مصر عائدا من مشاركته في ندوة عن الأوضاع في مصر عقدت في برلين، انتقد خلالها الأوضاع الحقوقية في عهد السيسي، فتم اعتقال هذا الباحث فور وصوله إلى مصر ومكث في السجن سبع سنوات. الفضيحة الثانية عندما خاطب بدر عبد العاطي بصفته سفير مصر في ألمانيا؛ إحدى الجامعات الألمانية لإلغاء المنحة الدراسية لباحث مصري آخر لمجرد معارضته نظام السيسي. أما الحرامي، فقد حاز هذا اللقب وزيران، الأول هو وزير الطيران الجديد سامح الحفني، والمتورط في قضايا فساد وإهدار للمال العام بين عامي 2015 و2016، حيث ذكر البلاغ المقيد برقم 5936 لسنة 2016 بلاغات النائب العام، أن هناك قيادات تعمل في أكثر من جهة وتتقاضى مرتبات كبيرة جدا، وتهدر حق الدولة في الضرائب، فضلا عن التلاعب من خلال تقاضي الكابتن سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، مرتبا من ثلاث جهات، هي مصر للطيران بصفته "كابتن طيار، ومن سلطة الطيران المدني بصفته رئيس السلطة، وأكاديمية التدريب على أعمال الطيران المدني في 6 أكتوبر، ويبلغ المرتب حوالي 300 ألف جنية تقريبا. لم يتوقف الأمر هنا، بل امتد إلى استصدار قرار من وزير الطيران بإقالة سامح الحفني بسبب تقديم الأخير معلومات مغلوطة للسيسي أثناء عمله طيارا في رئاسة الجمهورية ما تسبب في أزمة دبلوماسية مع دول أفريقية. وتضمنت التقارير الرقابية توصيات بإقالة رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران سامح الحفني، بسبب تقديم بيانات ومعلومات مغلوطة إلى السيسي عن رواتب الطيارين وتقديم بيان مغاير للحقيقة عن راتبه الذي يتراوح بين 115 و120 ألف جنيه شهريا، واكتفى بتقديم بيان بمتوسط 85 ألف جنيه، فضلا عن اتهامه في قضية تزوير ما زالت قيد التحقيق لدى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة وتحمل رقم 5904، ويباشر التحقيق فيها المستشار أحمد الضبع.
ثاني الفائزين بلقب الحرامي هو وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي، حيث نشرت صحيفة الوفد المصرية تقريرا يفيد بأن بعثة من الرقابة الإدارية قامت بتفتيش مقر السفارة المصرية في برلين، ومقر إقامة السفير عبد العاطي، والتحقيق في فقد أموال ومقتنيات تقدر بحوالي ربع مليون يورو بما يعادل حوالي 5 ملايين جنيه مصري. وتم التحقيق مع بدر عبد العاطي بتهمة شراء سيارة مرسيدس للسفارة المصرية وتسجيلها باسمه الشخصي. ووفقا للتقرير فقد أقر بدر عبد العاطي بالمخالفات المنسوبة إليه، ووافق على رد المبالغ محل التحقيقات. فضيحة وزراء السيسي الجدد لم تتوقف عند هذا الحد وإنما امتدت لظاهرة من أغرب ما يكون، وهي أن يجمع الوزير بين منصبه التنفيذي وبين عمله الخاص. والمفاجأة هنا أن بعض هذه الأعمال تمتد لشراكات مع إسرائيل وبعض الدول الخليجية ورجال أعمال مصريين بارزين. على سبيل المثال، فإن أحمد كجوك وزير المالية الجديد هو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة هشام طلعت مصطفى، التي يستحوذ صندوق أبو ظبي السيادي على 40 في المئة منها عبر شركة أبو ظبي القابضة. رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، هي عضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي الإماراتي. وكريم بدوي، وزير البترول الجديد، هو مدير الطاقة في شركة شلمبرجير، المسؤولة عن بعض الأعمال في حقل ظهر في مصر وحقل ليفاثان الإسرائيلي. داخليا، فإن وزير قطاع الأعمال محمد شيمي هو نفسه رئيس شركة كادنيس للطاقة والمملوكة لمجموعة العرجاني جروب التي يملكها ويترأسها الحاج إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال المقرب من السيسي ونجله. كما أن محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، كان قبل أيام مديرا لمدارس نرمين إسماعيل المملوكة لوالدته. تزاوج الثروة بالسلطة، وشراكة العمل الخاص مع المنصب التنفيذي، ووجود وزراء يتقاطعون مع رجال أعمال ودول إقليمية كلها مؤشرات على مرحلة جديدة من الفساد والرشوة والمحسوبية تتم تحت سمع وبصر وإشراف ومباركة عبد الفتاح السيسي، دون اعتبار لمحاسبة أو خوف من مراقبة. ربما كتب السيسي نهايته القريبة بهذا الكم من الجرائم والمخالفات في تشكيل حكومي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ طالما ظل السيسي متحكما في زمام الأمور.
