28/03/2009
نافذة مصر - مهند حامد
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الرشاوي المتهم فيها مسؤولون بوزارة السكان عن تورط 4 مسؤولين كبار بالوزارة ويتم تجهيز إجراءات القبض عليهم اليوم السبت .
ووفقا لليوم السابع قامت الوسبطتان بإعادة المبالغ المالية التى تلقتاها وأودعاها فى النيابة، حيث أعادت سهير محمد غريب مبلغ 450 ألف جنيه إلى المحكمة، كما أعادت نعمة محمد إمام مبلغ مليون و150 ألف جنيه.
كما علم أن أحد المسئولين الكبار والمتورط فى قضية الرشوة بوزارة الإسكان، والتى تعتزم أجهزة الرقابة القبض عليه، هو أحد مساعدى الوزير.
ومن جانب آخر أكدت مصادر قضائية أنه تم القبض على نشأت جلال وعلى الجمل وهما الطرف الراشى فى القضية، وأصحاب شركة لتجارة العقارات، وقد حصلا على أراضى بالتخصيص بالسادس من أكتوبر على الرغم من أن التخصيص تم إيقافه منذ فترة مقابل دفع رشوة لمسؤلين كبار بالوزارة.
وبذلك تتكامل القضية أمام نيابة أمن الدولة العليا وأطراف الرشوة الثلاثة الراشى والمرتشى والوسيط.. بعد القبض على عبد الله زكى مستشار الوزير للشئون المالية والإدارية والدكتور أشرف محمد كمال نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية وسهير محمد غريب ونعمة فراج.
