قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناسيونال) إن مصر حطمت الرقم القياسي من حيث انتهاكات حقوق الإنسان في الاعتقالات والاختفاءات، مسجلة مزيدا من تدهور الأوضاع في مصر، واعتبرت أن المحاكمات فادحة الظلم والجور.

واعتبر المدير العام للمكتب المركزي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، في ندوة صحفية الأربعاء بالرباط، أن مصر حطمت الرقم القياسي في الاعتقالات والاختفاءات القسرية في عهد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتابع السكتاوي، الذي كان يقرأ تقرير للمنظمة، أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتدهور بسبب فرض سلطات الانقلاب بشكل تعسفي قيودا على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع السلمي.

وأضاف لقد "سنت قانونا قمعيا جديدا لمكافحة الإرهاب، وقبضت على عدد من منتقدي الحكومة وزعماء ونشطاء المعارضة السياسية وزجت بهم في السجون، كما أنه تعرض بعضهم للاختفاء القسري".

وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى "استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وقالت إن بعض المحتجزين تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".

وانتقد "إصدار المحاكم للمئات من أحكام الإعدام والسجن لفترات طويلة إثر محاكمات جماعية (فادحة الجور).

واستنكر التقرير "بقاء الجناة دون محاسبة وفي منأى عن العقاب والمساءلة"، كما أنه استنكر "إخلاء الجيش المصري قسرا تجمعات سكانية من ديارها على طول الحدود مع غزة".

وكشف عن اعتقال قوات الأمن المصرية، بحسب الروايات الرسمية، "لـ11877 من المواطنين، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين وأشخاص اعتبروا مؤيدين لها وغيرهم من منتقدي الحكومة، خلال الفترة من  يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، وقد سبق للسلطات أن ذكرت أنها قبضت على ما لا يقل عن 22 ألف شخص في عام 2014 للأسباب نفسها".

وفي بعض الحالات، يضيف التقرير، أنه "كان المقبوض عليهم في قضايا سياسية يحتجزون لفترات طويلة بدون تهمة أو محاكمة، وبحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن 700 شخص لا يزالون محتجزين رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون أن يصدر عليهم حكم من محكمة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون المصري التي تقضي بأنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على سنتين".