رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قيام قوات الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، باقتحام منزل المحامية الشابة الأستاذة رفيدة محمد السيد إسماعيل – المختصة في قضايا المعتقلين السياسيين وعضو نقابة المحامين – واعتقالها دون إبراز إذن قضائي، حيث تم اقتيادها إلى جهة غير معلومة، ومنعت من التواصل مع أسرتها أو محاميها حتى الآن.

ولم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح أسباب القبض عليها أو مكان احتجازها، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية انتهاكًا صريحًا لضمانات الحرية الشخصية المنصوص عليها في الدستور، خاصة المادة (54) التي تشترط صدور أمر قضائي مسبب للاحتجاز وتمكين المحتجز من التواصل الفوري مع محاميه وأسرته.

الأستاذة رفيدة محمد السيد تُعد من أبرز المحاميات المدافعات عن قضايا المعتقلين السياسيين في محافظة الشرقية، واشتهرت بمتابعتها لملفات الانتهاكات القانونية والحقوقية.

كما أن خلفيتها العائلية تضيف بعدًا إنسانيًا مؤلمًا للقضية، إذ أن والدها الدكتور محمد السيد إسماعيل (67 عامًا) مختفٍ قسرًا منذ أغسطس 2013 بعد أن اعتُقل تعسفيًا من أمام منزله بمحافظة الشرقية، ولم يُعرف مصيره حتى اليوم، ليُعد من أقدم حالات الاختفاء القسري.

وفي بيانها، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن القبض على الأستاذة رفيدة يمثل "انتهاكًا جسيمًا لحرية العمل القانوني واستقلال مهنة المحاماة"، محملةً وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن سلامتها الجسدية والنفسية، وداعيةً إلى إطلاق سراحها الفوري وغير المشروط وضمان احترام حقوق المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في أداء واجبهم المهني دون ترهيب أو تهديد.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/851375167243544?ref=embed_post

وفي سياق متصل، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان له:
"استمرارًا لسياسة الأمن في القبض على النساء، ففي الساعات الأولى من صباح الإثنين، قامت قوات الأمن بمدينة الزقازيق باعتقال الأستاذة رفيدة محمد السيد، المحامية، حيث تم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

ولم يتمكن أحد حتى الآن من التواصل معها أو معرفة مكان احتجازها، مما يثير مخاوف جدية بشأن تعرضها للاختفاء القسري أو انتهاك حقوقها القانونية المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية".

وأشار المركز إلى أن "الواقعة تأتي في إطار حملة استهداف متصاعدة لسيدات في محافظات الإسكندرية والدقهلية والشرقية"، مطالبًا بوقف تلك الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيًا النائب العام إلى "الانحياز لصحيح القانون وعدم الانسياق وراء محاضر تحريات واهية".
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1231296509044794?ref=embed_post

كما أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء اعتقال المحامية رفيدة محمد السيد إسماعيل من منزلها بمدينة الزقازيق، مؤكدة أن الواقعة تمثل "تصعيدًا خطيرًا ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وذكرت المنظمة أن قوات الأمن اقتحمت منزلها في ساعة متأخرة، وصادرت بعض المتعلقات الشخصية قبل اقتيادها إلى جهة مجهولة، دون تمكينها من التواصل مع ذويها أو محاميها، في مخالفة واضحة للمادة (54) من الدستور.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنها، والكشف عن مكان احتجازها، وضمان سلامتها الجسدية والنفسية، ووقف حملات الملاحقة التي تستهدف العاملين في المجال القانوني والحقوقي.
https://www.facebook.com/JHRNGO/posts/1144371697820373?ref=embed_post

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد المحامي محمد رمضان على صفحته الشخصية نبأ اعتقال الأستاذة رفيدة محمد السيد، مشيرًا إلى أنها كانت "تحضر في القضايا السياسية" وتتابع ملفات المعتقلين.
https://www.facebook.com/mhmd.rmdan.abwbybrs/posts/810792051727446?ref=embed_post

وتأتي واقعة اعتقال رفيدة محمد السيد في ظل تصاعد حملة الملاحقات الأمنية ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي سياسة حذرت منها منظمات مصرية ودولية، مؤكدة أنها تهدد استقلال مهنة المحاماة وتضرب مبادئ العدالة في الصميم.

وتجدد المنظمات الحقوقية دعوتها للإفراج الفوري عن الأستاذة رفيدة محمد السيد إسماعيل، ومحاسبة المسؤولين عن واقعة القبض عليها، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات ضد المحامين والعاملين في المجال الحقوقي.