بدأت وزارة الصحة، دراسة خطابات نوايا تلقتها من عدد من الشركات المحلية والأجنبية الراغبة في إدارة وتشغيل خمس مستشفيات حكومية كبرى، في إطار تطبيق القانون الجديد المعروف إعلاميًا باسم "قانون تأجير المستشفيات الحكومية".
وكشف مصدر مطلع في وزارة الصحة، أن الوزارة بدأت مراجعة الكفاءة الفنية والجدارة المالية لتلك الجهات التي أبدت رغبتها في الدخول في شراكات استثمارية مع الدولة في مجال الرعاية الصحية. وأوضح أن ما تم تسلمه حتى الآن لا يتعدى كونه "خطابات نوايا"، لا ترقى لمستوى العروض الرسمية، وتندرج تحت ما يُعرف بإجراءات "إبداء الاهتمام".
المستشفيات المرشحة للاستثمار
شملت خطابات النوايا مستشفيات:
- هليوبوليس
- القاهرة الجديدة
- الشيخ زايد التخصصي
- الشيخ زايد آل نهيان
- العجوزة
ووفقًا للمصدر، فإن بعض تلك الخطابات وردت عبر الهيئة العامة للاستثمار، فيما أُرسلت الأخرى مباشرة إلى وزارة الصحة، وتقوم الشركات المهتمة حاليًا بزيارات ميدانية لتقييم البنية التحتية للمستشفيات المرشحة، وتحديد جدوى الاستثمار فيها.
500 مستشفى في الطريق
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أن القانون الجديد يسمح للوزارة بطرح أكثر من 500 مستشفى من مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقد أنشئت مستشفيات التكامل في الأصل لتوفير خدمات طبية أولية وتخفيف الضغط عن المستشفيات العامة والمركزية، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
جدل نقابي وحقوقي
ورغم المضي في تنفيذ القانون، تواجه الخطة الحكومية انتقادات حادة من نقابة الأطباء وعدد من المنظمات المهنية والحقوقية.
وكان نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، قد صرّح أمام مجلس النواب بأن المستثمرين يحق لهم إنشاء مستشفيات خاصة جديدة، لكن لا ينبغي منحهم حق إدارة المستشفيات العامة التي تخدم الشرائح الأفقر من المواطنين.
ورفعت النقابة الصوت مجددًا في أعقاب إقرار عبد الفتاح السيسي القانون في 24 يونيو 2024، والذي يمنح المستثمرين، مصريين كانوا أو أجانب، حق إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الحكومية.
وفي خطوة قانونية تصعيدية، أقام المحامي الحقوقي خالد علي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، موكلاً عن ستة من الأطباء البارزين، بينهم منى مينا ورشوان شعبان، للطعن على قرارات خصخصة منشآت صحية تحت لافتة "الشراكة مع القطاع الخاص". وحذرت الدعوى من مخاطر محتملة على حقوق المرضى والأطباء، خاصة مع النصوص التي تتيح للمستثمر الاستغناء عن 75% من طاقم العاملين بالمؤسسة الصحية.
أرباح للمستثمرين ونصيب محدود للدولة
وكان مصطفى مدبولي رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، قد دافع عن التوجه الحكومي، معتبرًا أن بعض المؤسسات الصحية العامة باتت "متهالكة" وتحتاج لتدخل من خبرات دولية لتحديثها، نافيًا في الوقت ذاته وجود نية لـ"بيع" المستشفيات العامة.
لكن تسريبات في فبراير 2025، كشفت تفاصيل مثيرة للجدل بشأن حصة الدولة من أحد نماذج الشراكة، تحديدًا في مستشفى هرمل، إذ تحصل وزارة الصحة على 3% فقط من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ثم ترتفع إلى 5% لاحقًا، بينما تذهب النسبة الكبرى من العائدات للشركة المشغلة.
وبحسب نفس الاتفاق، تُخصص 70% من أسِرَّة المستشفى لعلاج مرضى الأورام على نفقة الدولة أو ضمن التأمين الصحي، بينما تُخصص 30% من القدرة الاستيعابية لتقديم خدمات بأسعار استثمارية لصالح الشركة.
