ارتفع سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه بشكل مفاجئ في غالبية البنوك المصرية، وذلك بعد أيام من الاستقرار عقب إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على صرف الشريحة الرابعة لمصر، ووصل العديد من التدفقات الدولارية.

وفي التعاملات الأخيرة، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي لدى البنك المركزي المصري مستوى 50.63 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

تدفقات دولارية ضخمة 

تشير الأرقام إلى تدفقات نقدية ضخمة دخلت مصر مؤخرًا، لا سيما من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.

فقد تجاوزت مشتريات الأجانب في السوق الثانوية عبر البورصة المصرية مليار دولار خلال الأسبوع الماضي فقط. 

أما في السوق الأولية - عبر العطاءات التي يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية - فقد بلغت مشتريات الأجانب نحو 2 مليار دولار خلال أسبوعين.

لماذا تراجع الجنيه؟

 السبب الرئيس لعدم ارتفاع الجنيه يعود إلى وجود التزامات مالية كبيرة مستحقة خلال الفترة الحالية.

وشهدت مصر خلال مارس من العام الماضي (2024) تدفقات ضخمة في أدوات الدين لأجل عام واحد، وهذه الأذون تستحق الآن في مارس 2025.

 قخلال الأسبوع الثالث من مارس 2024 وحده، دخلت سيولة تتجاوز 200 مليار جنيه دفعة واحدة لكن تستحق هذه الأذون هذا الأسبوع، إلى جانب آجال أخرى، ليصل مجموع المستحقات إلى 310 مليارات جنيه، أي ما يعادل 6 مليارات دولار.

هذه الاستحقاقات الكبيرة تخلق ضغطًا على السيولة المتوفرة وتزيد من احتمالية خروج الأموال الساخنة، ما يحول دون تحقيق الجنيه لمكاسب كبيرة.

خروج الأموال الساخنة

أحد العوامل التي تعيق ارتفاع الجنيه هو مخاوف خروج الأموال الساخنة مع حلول آجال استحقاق أدوات الدين في مارس الجاري. فرغم تدفق الأموال الجديدة، فإن الالتزامات المستحقة خلال الشهر تعني أن جزءًا كبيرًا من هذه السيولة قد يخرج مجددًا من السوق.

هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى مرونة سياسة الصرف للجنيه المصري. 

فعلى الرغم من تحرير سعر الصرف وإعلان سياسة أكثر مرونة، إلا أن توازن التدفقات الداخلة والخارجة يحد من أي ارتفاع قوي للجنيه، وتظل الأسواق في حالة ترقب لتطورات جديدة قد تؤثر على حركة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة.