مع حدث الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية في مصر، بحسب منصات المخابرات واللجان الالكترونية، تطل ظاهرة الأواني المستطرقة، كصداع في رأس الأنظمة الديكتاتورية العربية لاسيما لأجهزة الأمن سواء في الأمن الوطني أو المخابرات العامة والحربية؛ تحسبا لانتقال مياه الثورة والتخلص من الطغاة وبيادق الثورة المضادة واحدا تلو الآخر، في ضوء تمكن ثوار سوريا من إجبار السفاح بشار الأسد على الرحيل يجر أذيال الخيبة أمام دعم عربي شامل ظهر في قمة العرب والمسلمين الأخيرة في الرياض.

وزادت كثافة السيارات بسبب تعطيل التمركزات الأمنية على الطرق لتفتيش سريع بتدقيق الوجوه للسيارات الميكروباص والملاكي ويزيد معه تفنيش البطاقات الشخصية، بحسب شهود عيان.

وفي الميادين وشوارع العاصمة تنتشر الدوريات والكمائن من القوات الخاصة والأمن المركزي (ردع ناعم) حتى ساعات متأخرة وعلى الطريق الدائري بدعوى حفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون وتأدية الواجب الأمني على أكمل وجه خدمة الصالح العام.!

وكان آخر انتشار أمني في ديسمبر 2022، حيث أعلنت داخلية السيسي؛ انتشار أمني مكثف بالمحاور والميادين ومحيط المنشآت الهامة ودور العبادة واستخدام التقنيات الحديثة للمتابعة والتصدي الحاسم لما يمكن أن يعكر أجواء احتفالات رأس السنة، بحسب بيان "الوزراة".

وتداولت اللجان رسالة واحدة على هيئة "سكيربت"

👈 إنتشار أمني مكثف، 🇪🇬

👈وضربات أمنية إستباقية عنيفة وشديدة للمخربين والإرهابيين ومن وراؤهم، 🇪🇬

👈مليون تحية للشرطة المصرية، 💐🇪🇬 تحياااا مصر 🇪🇬💐

المخابرات الحربية المصرية 🇪🇬"، بحسب ما كتبوا.

وقالت حسابات معروفة للجان على "فيسبوك" و"تويتر" أنها "الشده الأمنية" وزعموا أنها ترتبط بتصديق السيسي "على إصدار قانون لجوء الأجانب مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية".

وربطوا الانتشار الأمني المكثف بـ"حملات تفتيش واسعة  والغاء الاستثناءات..غلق المفوضية".
وحاول القليل منهم تغيير "سيكربت" المرسل إليهم فدار حوله أنه "شدة أمنية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد ....".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10162464596686083&set=a.10150391944571083
ا
وزعم حساب (الحكمدار محمد النمر) أنه "لا مجال لفوضى مرة أخرى؛ انتشار أمني في كل شبر في أرض مصر لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن فوضي نو
.. كل التحية والتقدير والاحترام لرجال وزارة الداخلية المصرية .. تحت قيادة سيادة اللواء الذي يعمل في صمت معالي الوزير محمود توفيق وزير الداخلية المصرية".