في خطوة مثيرة للجدل، وافق مجلس نواب السيسي - من حيث المبدأ - على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه عدة جهات سياسية ومجتمعية بعقد حوار موسع حول بنوده قبل تمريره بشكل نهائي.

ورغم الدعوات المتكررة لتنظيم مناقشات مجتمعية تشمل جميع الأطراف المعنية، خاصة منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، أصر البرلمان على التقدم بالمشروع، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة مناقشات تفصيلية حول مواده.
 

رفض الحوار المجتمعي والمطالبة بالتأجيل
   على الرغم من المطالبات العديدة بإرجاء المناقشات لحين عقد حوار مجتمعي واسع، رفض مجلس النواب هذه الدعوات، وواصل مناقشاته حول مشروع القانون الذي وصفه العديد من المعنيين بأنه "كارثي" من حيث تأثيره على الحقوق المدنية.

الهيئة البرلمانية لحزب التجمع كانت من أبرز المطالبين بعقد حوار وطني، وشددت على ضرورة وجود توافق مجتمعي حول مشروع القانون، وهو المطلب الذي قوبل بالتجاهل من قبل الأغلبية البرلمانية.
 

رئيس المجلس يدافع عن مناقشات البرلمان
   من جانبه، دافع رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، عن إصرار البرلمان على مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن المناقشات امتدت على مدار 12 جلسة عامة لمناقشة المشروع من حيث المبدأ.

وقال جبالي في تصريحات له: "في سابقة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان تحقق اليوم أمامنا مشهد فريد من نوعه، حيث جرت مناقشة مشروع قانون من حيث المبدأ على مدار هذا العدد غير المسبوق من الجلسات.

وأضاف أن المناقشات لم تقتصر على أعضاء البرلمان فحسب، بل شملت توافد أعضاء من اللجنة الفرعية غير المتخصصين، الذين جلبوا آراء من مختلف الجهات والنقابات المعنية، ما يعكس حسب قوله "تفاعلًا مجتمعيًا يعكس التغيير العميق في شرعية الإجراءات الجنائية.
 

انتقادات حادة من الحقوقيين ونقابة الصحفيين
   في الجهة المقابلة، قوبل مشروع القانون بانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة شاملة قدمتها إلى البرلمان تحتوي على تعليقات بخصوص النصوص التي تُنتقص من حقوق المواطنين في مراحل القبض والتحقيق والمحاكمات.

ووصفت نقابة الصحفيين مشروع القانون بـ"الكارثي"، وأكد نقيب الصحفيين، خالد البلشي، خلال مؤتمر صحفي، أن 41 مادة من مواد القانون تخالف أحكام الدستور المصري، بالإضافة إلى أن 44 مادة أخرى بحاجة إلى تعديلات جذرية، من أبرز المواد المثيرة للجدل، مادتان تتعلقان مباشرة بحرية الصحافة وحقوق الإعلاميين.