في جلسة مفاجئة لمجلس النواب، تم إدراج قرار جمهوري بالموافقة على قرض جديد من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو مع فوائد، وهو ما لم يكن مدرجًا في جدول أعمال الجلسة بشكل مسبق.

الحدث الذي أثار تساؤلات عديدة، حدث أثناء انعقاد الجلسة التي شهدت تصويتًا لصالح القرار من أغلبية النواب دون أن يتم توزيع تقرير القرض عليهم أو مناقشة تفاصيله في اللجان المختصة.

حسام بهجت، الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، علّق على الموضوع عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن القرار كان بمثابة إضافة مفاجئة للأجندة، إذ لم يُدرج في جدول الأعمال الأسبوعي. وقال بهجت: "لم يتم توزيع تقرير القرض أو مذكرة اللجنة على النواب قبل التصويت، ورغم ذلك، وافق أغلبهم على القرار في الجلسة نفسها التي تم إدراجها فيها."

من جانبه، علّق محمود بدر، الشهير بمحمود بانجو، مؤسس حملة "تمرد"  خلال فترة حكم الرئيس الشرعي محمد مرسي، على الأمر بطريقة ساخرة، مؤكدًا أن التصويت جاء في "جو من الغموض" وكأن القرض كان "سريًا"، حيث لم يمر القرار عبر لجنة الخطة والموازنة قبل ثلاثة أسابيع، ولم يتم مناقشته في اللجنة المعنية. كما أشار إلى غياب ممثلي الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمالية في جلسة المناقشة.

وأضاف بدر أن هذا القرض يأتي في إطار اتفاق أعلنته مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، الذي يتضمن "ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى درجة الشراكة الإستراتيجية". ويشمل الاتفاق حزمة تمويلية ضخمة تصل إلى 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، مقسمة إلى 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو إستثمارات إضافية، و600 مليون يورو في صورة منح لا ترد.

وفي رد آخر على هذا الجدل، نشر حسام بهجت مجموعة من الأسئلة التي تسلط الضوء على عدم وضوح الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالقرض، حيث طرح تساؤلات حول ما إذا كان القرار الجمهوري قد تم إدراجه بشكل صحيح في جدول الأعمال، وإذا كانت الأغلبية قد وافقت دون الاطلاع الكامل على تفاصيل القرض أو تقرير اللجنة المعنية.

https://x.com/hossambahgat/status/1863667671008428359