في حادثة مروعة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارس ضد المعتقلين السياسيين، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء الموافق 3 من ديسمبر، عن وفاة المهندس محمد عز الدين الشال، البالغ من العمر 58 عامًا، الذي كان يعمل مهندسًا مدنيًا، وذلك بعد ثلاثة أيام من احتجازه التعسفي بمقر الأمن الوطني في محافظة الشرقية.

وفقًا للتفاصيل التي حصلت عليها الشبكة، فقد تم العثور على جثة المهندس عز الدين في "ثلاجة" مقر الأمن الوطني في مركز ههيا، وهو أحد الأماكن غير الرسمية التي تستخدمها قوات الأمن للاحتجاز خارج نطاق القانون. ولم تتضح بعد الأسباب أو الظروف المحيطة بالوفاة، مما يثير تساؤلات بشأن ما تعرض له المعتقل خلال فترة احتجازه.

وكان المهندس محمد عز الدين قد تم اعتقاله فجر يوم السبت الماضي، الموافق 30 من نوفمبر، من منزله في مدينة ههيا، دون أي أمر قانوني أو مبرر رسمي. ومن ثم تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني في المنطقة، حيث تعرض للاحتجاز دون محاكمة، إلى أن تم عرضه على نيابة مركز ههيا يوم الاثنين الموافق 2 من ديسمبر. وحسب المعلومات المتوفرة، أظهرت عليه علامات الإرهاق الشديد والإعياء أثناء عرضه أمام النيابة، مما دفع الأخيرة إلى إصدار قرار بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. بعد ذلك، تمت إعادته إلى مقر الأمن الوطني في ههيا، حيث كانت وفاته، وفقًا للمصادر، نتيجة للظروف غير الإنسانية في "ثلاجة الأمن الوطني".

المهندس عز الدين كان قد أجرى عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري قبل اعتقاله، وكان بحاجة ماسة إلى تناول أدوية لمرض السكري الذي يعاني منه بالإضافة إلى أدوية علاج العملية الجراحية. مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت وفاته قد تكون نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب نقص الرعاية الطبية، أو ربما بسبب تعرضه للتعذيب الجسدي أو النفسي أثناء احتجازه.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدين بشدة استمرار منهجية الاعتقال العشوائي خارج إطار القانون، كما تشدد على غياب أي نوع من الرقابة أو المحاسبة على الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين.

وتطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شفاف ومستقل من قبل نيابة ههيا، وذلك لتحديد الأسباب الحقيقية لوفاة المهندس محمد عز الدين، ومعرفة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن الإهمال الطبي، التعذيب، أو غيرها من الانتهاكات التي قد تكون قد أدت إلى حدوثها. كما تطالب بتقديم كل من تورط في هذه الجريمة إلى العدالة، وضمان محاسبة المسئولين عن الاعتقال التعسفي وتداعياته.