نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مصريين، بتهمة تهريب وترويج مواد مخدرة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وسط صمت رسمي من الجانب المصري.
 

تنفيذ الحكم في تبوك
   بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، تم تنفيذ حكم الإعدام في منطقة تبوك بعد استيفاء كافة مراحل الاستئناف وتأييده من المحكمة العليا، ثم صدور أمر ملكي بتنفيذه.
الموقوفون أدينوا بتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدرة وأدوية خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
 

زيادة غير مسبوقة في الإعدامات
   شهد العام 2024 تزايدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات في السعودية، حيث بلغ عدد المنفذ فيهم الحكم 42 شخصًا، بينهم ثلاثة مصريين.
وتشير تقارير إلى أن هناك 33 مصريًا آخرين في سجن تبوك وحده مهددون بالإعدام بتهم مشابهة.
 

انتهاكات أثناء المحاكمات
   تقارير حقوقية أكدت أن المحكومين تعرضوا لانتهاكات صارخة، شملت التعذيب وسوء المعاملة، وغياب المحامين أثناء المحاكمة، وانعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية لمتابعة قضيتهم.
كما أشارت إلى تجاهل مرافعاتهم القانونية واعتماد المحاكم على اعترافات انتزعت بالإكراه.
 

انتقادات حقوقية وصمت مصري
   منظمات حقوقية محلية دانت تنفيذ الإعدام، واعتبرته انتهاكًا لحقوق الإنسان، مطالبةً السعودية بمراجعة أحكام الإعدام في قضايا المخدرات التي تُعدّ من الجرائم غير العنيفة.
في المقابل، لم تصدر حكومة السيسي أي تعليق رسمي أو بيان بخصوص تنفيذ الحكم، ما أثار استياءً شعبيًا وتساؤلات حول دور الدولة في حماية حقوق مواطنيها بالخارج.