أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيتيح عقد المحاكمات “أونلاين” .

وأضاف “ستصبح جميع المحاكمات أونلاين، وسيباشر القاضي مهامه ويستمع للشهود، ويترافع المحامون كل من مكانه، وسيكون المتهم في محبسه”.

وأشار إلى أن إعداد مشروع القانون، جرى على يد لجنة خاصة ضمت في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب ومجلس حقوق الإنسان والقضاء الأعلى ووزارات العدل والداخلية، إضافة إلى عدد من أساتذة الجامعات، مؤكدًا أن «القانون سيطرح على أعضاء البرلمان للإقرار النهائي خلال دور الانعقاد المقبل

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية رفضت المحاكمات عن بعض في مصر لافتقارها معايير العدالة، واعتبرت منظمة  “كوميتي فور جستس” أن هذا المشروع يفيد إمعان السلطات المصرية في فرض وصايتها على ما تبقي من حقوق للمحتجزين، وما يمثله ذلك من حرمان لهم من مبادئ أساسية ضمن مبادئ المحكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي والإنساني؛ مثل حق المتهم في المثول أمام قاضي طبيعي، وكذلك حرمان المتهم من التواصل مع محاميه والانفراد به، وكذا أن يعرض عليه محاميه خطته في الدفاع.