علق رامي السيد، عضو المكتب السياسي لحركة ٦ إبريل على إعلان مجلس أمناء الحوار مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الجلسات المقبلة.

علق رامي السيد، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، على إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الجلسات المقبلة.

وأوضح السيد أن الحركة حين تلقت دعوة لحضور جلسات الحوار اندلع سجال كبير في الآراء ما بين المشاركة من عدمها ما بين الجدية وعدم الجدية.

وأشار إلى أن الحركة استقرت على المشاركة بحثا عن أمل في التغيير لمحاولة تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع:« كان المأمول يبقى حوار سياسي ما بين السلطة التنفيذية والمعارضة للوصول لإجراءات إصلاحية، على رأسها إنهاء ملف المعتقلين السياسيين و الحبس الاحتياطي والإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلي الرأي وإنهاء حالة العذاب اللي يمر بيها السجناء وذويهم».

ولفت السيد إلى قانون الانتخابات التشريعية والمحليات، والوضع الاقتصادي وقف سياسة الاستدانة والعمل على إجراءات اقتصادية من شأنها تفي بسداد الديون المتراكمة والمكبلة للبلد وحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة.

وأكد أنه على مدار شهور شارك ورغم السخط من نظام إدارة الحوار كأنه منتدى سياسي وكلمة من ٤ دقائق ، لكن كان الاستمرار على أمل الحلحلة، مشيرًا إلى أنهم في النهاية لجؤا لقرار تجميد المشاركة لأنها أصبحت غير ذات جدوى.

ونوه عضو المكب السياسي لحركة 6 إبريل إلى أن ملف المعتقلين السياسيين ما زال عالقًا، مضيفًا: «أصدقاء وزملاء جوا من سنين طوال منهم اللي جاهز ال 10 سنوات ومن سجن لسجن وهكذا ومن تدوير لتدوير .. طبعا أسماء كتير عادل، وعلاء، وقصاص وأيمن موسى وأكسجين وعلى عارف وشريف الروبي وابو الفتوح و(بناتنا) وغيرهم كتير».

وشدد السيد، على ضرورة وجود إصلاحات حقيقية لتحقيق تغيير ملموس، مشيرًا إلى أن استمرار الحوار الوطني بدون تحقيق أهداف ملموسة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية. وقال السيد: “أنا حقيقي مع الكلام لآخر نفس لو ممكن يبقى فيه إصلاح وتغيير، لكن استمرار الطريق بدون تحقيق أي هدف هيبقى النهاية هي هي من غير تحقيق. فلازم المشاركة تبقى على قاعدة صلبة غير كده مش هيحصل أي جديد، حتى لو بوعود.”

وأضاف السيد أن الوعود السابقة التي تم تقديمها للإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين لم تُنفذ، مما زاد من حالة الإحباط بين المشاركين في الحوار. واستشهد بوعد الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بالإفراج عن بعض الأسماء التي لم تخرج حتى الآن. وقال: “احنا بنطالب بالاستدامة بآلية مفعلة ومقننة لخروج المحابيس، مش وعود براقة والإخلال بها.”

وفي سياق حديثه، اقترح السيد دعوة أسر معتقلي الرأي لحضور الجلسات للتحدث مع مجلس الأمناء والمشاركين في الملف، مؤكدًا أن مشاركتهم ستكون أكثر أهمية من مشاركة أي طرف سياسي آخر. وأوضح: “من وجهة نظري، إن مشاركة أسر معتقلي الرأي أهم من مشاركة أي حد فينا. البعد السياسي موجود وداعم للأسر ساعتها. الرجوع خطوة للخلف وتصدير الأسر أهم الآن.