نشرت منصة (الشارع السياسي) ورقة بحثية أشارت إلى تأثر 7 قطاعات إستراتيجية  بسياسات الانقلاب الفاشلة، والتي تبدد بفسادها الفرص وتهدر ما تبيعه من شركات ومدن وجزر محورية مستعرضة “قطاعات إستراتيجية  تواجه الانهيار”.

1-الغزل والنسيج:

واستندت ضمن هذا القطاع إلى ما كشف عنه مسئول نقابي بالغزل والنسيج من أن هناك اتجاهًا لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج من نهاية عام 2019، الموجودة بمنطقتي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع، لإقامة مشروعات استثمارية خاصة من بينها أبراج سكنية ومستشفيات ومدارس تابعة للقطاع الخاص، ما يتسبب في تشريد الآلاف من العمال.

وأوضحت أن وزارة قطاع الأعمال تصفي ما يقرب من 800 مصنع غزل ونسيج بمدينة المحلة الكبرى من بين 1200 مصنع يعمل فيها ما يقرب من نصف مليون عامل، ونفس الأمر في مصانع شبرا الخيمة التي تدهور بها الحال، وانخفضت أعداد الورش إلى أقل من 200 ورشة بدلًا من 600، بسبب الديون وارتفاع التكاليف وهجرة العمالة إلى صناعات أخرى، وبات غلق مصانع النسيج في المحافظات وبيع معداتها خردة أمرًا مألوفًا.

واستندت ثالثًا في اعتباره قطاعًا يواجه الانهيار أنه بنهاية 2019، قدّم أعضاء النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم مذكرة عاجلة إلى رئيس حكومة السيسي مصطفي مدبولي ووزير قطاع الأعمال،  للمطالبة بإنقاذ قطاع الغزل والنسيج بعدما دخل “نفقًا مظلمًا” مليئًا بالكثير من التحديات، من بينها تهالك المعدات وعدم قدرة المصانع على تحديث الآلات وصعوبة تدبير قطع الغيار نتيجة تراكم الديون، بالإضافة إلى مشكلات التعثر ونقص السيولة وزيادة أسعار الخامات، وهو ما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة من الخارج.

2-الحديد والصلب:

وأكدت أن مصانع الحديد والصلب تواجه تحديات كبيرة في عهد الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي تهدد بإفلاسها وإغلاق أبوابها بسبب تراجع مبيعاتها و تزايد مديونيات البنوك، ومع تصاعد الأزمة قررت بعض المصانع إطفاء أفران الصهر لديها كما حدث في مصنع بيانكو والذى كان مستأجرًا من رجل أعمال سكندري شهير تعرض مؤخرًا للتعثر المالي.

وأشارت إلى تسبب ضعف الطلب على الحديد ومسطحات الصلب في بعض المصانع الكبيرة في مشاكل مع البنوك الدائنة منها مجموعة عز، وبشاي، والجارحي، والعشري بقليوب و6 أكتوبر، والمراكبي، والجيوشي، وعياد، والحديد والصلب المصرية وغيرها.

يشار إلى أن كل هذه الشركات أصبحت عاجزة عن سداد أصول وفوائد ديونها للبنوك الدائنة في ظل التراجع الشديد في الأرباح والمبيعات نتيجة تراجع الطلب والضعف الرهيب في مسحوبات الحديد والمسطحات سواء الباردة أو الساخنة والصاج، بالإضافة إلى رفض حكومة الانقلاب تقديم حزمة إجراءات إصلاحية لواحدة من أهم الصناعات المصرية كما فعل الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عندما توسع في الإجراءات الحمائية بهدف حماية صناعته.

وواجهت مصانع الحديد  أزمة كبيرة عقب قرار حكومة الانقلاب في العام 2019، بفرض رسوم على خام البليت بنسبة 15%، ما أدى إلى توقف إجباري لمصانع الدرفلة عن الإنتاج بسبب عدم توافر المواد الخام  لدى المصانع المتكاملة التي تستكمل احتياجاتها منه لتشغيل الطاقة الإنتاجية لديها في مصانعها من الدرفلة إلى جانب ارتفاع سعر البليت المستورد مضافا إليه الرسم 15%، ليصل سعره إلى نحو 10.880 جنيها - وفق إحصاءات 2020 - في الوقت الذي تتجاهل فيه حكومة الانقلاب حل أزمة المصانع المتوقفة عن العمل.

وحددت الدراسة أن مشكلة أصحاب المصانع تكمن في ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى فوائد القروض البنكية.

3-الصناعات المعدنية: شركة ميتالكو للمعادن:

وأوضحت دراسة الشارع السياسي أنه بعد 56 عامًا من العمل بالسوق المصرية والأسواق الخارجية، قررت الحكومة تصفية وإغلاق الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو”، وكلفت فريق عمل لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصفية.

وأكدت أن السبب في اتخاذ قرار التصفية، هو تنامي خسائر الشركة في السنوات الأخيرة، على الرغم من تطبيق إجراءات لإنقاذها، لكن الخسائر المجمعة في نهاية 2023 ارتفعت إلى 1.394 مليار جنيه، يمثل 975% من حقوق المساهمين، ووجود مديونية على الشركة بلغت 1.476 مليار جنيه، وبلغ رأس المال العامل بالسالب 1.335 مليار جنيه، وظهر إجمالي الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه.

ولفتت إلى بدء الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو” نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال.

وأوضحت أن الشركة تخصصت في مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية حيث قامت بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم، النحاس المصرية، السبائك الحديدية والعديد من مصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، وكذلك المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت.

وأشارت إلى إنجازات الشركة التي حققت خلال فترة عملها تميزًا في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت كل ربوع مصر وكذلك أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.

4-صناعة الألومنيوم:

وتدفع زيادة فاتورة الكهرباء  “مصر للألمونيوم” إلى خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه سنويا، دفعتها إلى الاتفاق مع شركة أوروبية لإقامة محطة توليد كهرباء خاصة بقدرة 1000 ميجاوات، تعمل بنظام مزدوج يعمل بالطاقة الشمسية والوقود الحراري..

وتدفع الأزمة المالية شركة مصر للألمونيوم إلى الاقتراض من البنوك بضمان أصولها، وفي ظل قرارات اتخذتها الحكومة أخيرًا تفيد بأن الشركة التي تتعرض لتآكل رأسمالها تتعرض للدمج بشركات أخرى أو للتصفية، بما يهدد مصير نحو 30 ألف عامل يقيمون داخل تجمع صناعي وسكني خاص بها، على بعد 100 كيلومتر شمال مدينة الأقصر بجنوب البلاد.

ويخشى مراقبون بحسب الدراسة أن تلقى شركة مصر للألمونيوم مصير شركات “الحديد والصلب” و”الهندسية للمعادن” التابعتين للشركة القابضة للصناعات الهندسية، اللتين تباع مصانعها خردة للاستفادة من عوائد بيع أراضيهم وأصولهم العقارية، مع تسريح آلاف العاملين بعد منحهم مكافآت هزيلة، بينما تفتح الحكومة أبوابها لاستيراد منتجات الشركات المغلقة من الأسواق الدولية، تستنزف العملة الصعبة وترفع قيمة الواردات.

5-صناعة الأسمدة:

ومن ضمن القطاعات الإستراتيجية، التي يفرط بها السيسي، معرّضًا مصر للخسائر وشل الاقتصاد وتفاقم البطالة..

وقالت الدراسة إن مصانع أسمدة وشركات كيماويات أوقفت العمل مؤقتًا وبشكل احترازي في مصانعها بسبب نقص الغاز وزيادة الضغوط الناجمة عن الاستهلاك على شبكة الغاز الطبيعي، منذ مايو الماضي  ما أدى إلى عدم استقرار في الشبكة، فيما أعلنت وزارة البترول عودة إمدادات الغاز إلى المصانع بصورة تدريجية..

واضافت أن الشركة القابضة المصرية الكويتية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قالت إنها ستتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة حتى يستقر الضغط على الشبكة، فيما لم تحدد شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات جدولًا زمنيًا للتوقف.

وعن أثر هذا الوقف، أشارت الدراسة لتضرر إمدادات الغاز الموجهة إلى مصانع أسمدة من القطع، وأوضحت وزارة البترول في بيان أن حصة مصانع الأسمدة من الغاز وُجِّهَت إلى محطات توليد الكهرباء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات، مردفة أن “بلومبيرج” أخيرًا تقريرًا عن نقص الغاز في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط، قالت فيه إن “مصر، وهي عادة دولة مصدرة للغاز، بدأت بشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال لدرء النقص المتزايد في الطاقة”.

6-صناعة الورق:

وعن صناعة الورق، لفت الموقع إلى البيانات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار المصرية، تظهر عبر نموذج لدراسة جدوى لصناعة الكرتون، أن استهلاك مصر من الورق يصل إلى 600 ألف طن، في حين تنتج مصر نحو 225 ألف طن، وذلك وفق بيانات عام 2019.

وشددت أن مصر تعتمد  على استيراد الورق بنسبة كبيرة، فيتم استيراد 60% من الاحتياجات السنوية من الورق الأبيض اللازم للسوق المصري، وكذلك يتم استيراد نسبة 90% من ورق الصحف.

7-صناعة السكر:

وإلى جانب سياسات التضييق على زراعات المحاصيل الإستراتيجية، كالبنجر وقصب السكر، وتعمد تخسير الفلاحين، بتحديد أسعار متدنية لتوريد المحاصيل الإستراتيجية، شهدت مصر خلال الشهور الماضية، مشكلة كبيرة في مصانع السكر، إذ تم إيقاف خطوط الإنتاج بشركة “أبو قرقاص” لنحو شهرين، ثم عاودت الإنتاج مرة أخرى، مما جعل الشكوك تحوم حول نية الحكومة لتصفية الشركة، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة سكر في كافة مدنها وقراها.