مثل 9 مصريين للمحاكمة في جنوب اليونان، اليوم الثلاثاء، بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وأحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.

وخارج مقر المحكمة، اشتبكت مجموعة صغيرة من المحتجين مع شرطة مكافحة الشغب أثناء المحاكمة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة، واعتقل شخصان.

يواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينيات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد (أدريانا) في 14 يونيو/ حزيران الماضي.

تقول منظمات حقوقية دولية إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم، بأن خفر السواحل اليوناني ربما أفسد محاولة الإنقاذ.

يعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد، التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.

وفي أعقاب الحادثة، تم إنقاذ 104 أشخاص -معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر– كما انتشلت 82 جثة.

أمكن داخل قاعة المحكمة المكتظة سماع صوت المحتجين، فيما تلت القاضية ايفتيتشيا كونتاراتو أسماء المدعى عليهم التسعة.

وطلب محامي الدفاع سبيروس بنتازيس، من المحكمة إعلان عدم أهليتها لنظر القضية، لأن الغرق وقع خارج المياه الإقليمية لليونان.

وقال لهيئة المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة إن «المحكمة تحولت إلى أداة عقاب دولية».

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حادثة غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ«المروع».

جدد الحادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز، مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.

يمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.

وتقول السلطات اليونانية، إن بعض الناجين استطاعوا التعرف على المتهمين، وأن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم.

وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم شؤون أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش: «هناك خطر حقيقي في إمكانية إدانة هؤلاء التسعة بناء على أدلة غير مكتملة ومشكوك فيها، نظرًا لأن التحقيق الرسمي في دور خفر السواحل لم يكتمل بعد».

وذكرت وكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، أن عمليات الهروب غير القانوني على حدود الاتحاد الأوروبي، زادت خلال ثلاث سنوات متتالية حتى عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أزمة الهجرة 2015-2016، مدفوعة إلى حد كبير بالوافدين على الحدود البحرية.