وافق مجلس نواب العسكر اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بشأن "تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"، والذي يهدف إلى تأجير المستشفيات العامة للمستثمرين لمدة تصل إلى 15 عاماً، تحت ذريعة تطويرها وتحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأعرب النائب ضياء الدين داوود عن رفضه لمشروع القانون، مشيراً إلى أنه "خطير للغاية"، ويعكس مواد القانون عجز الدولة وتخليها عن دورها في القطاع الصحي من خلال تقديم مرافقها العامة للمستثمرين. وأضاف: "نحن بصدد عقود تمثل تنازلاً مؤقتاً عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته. القانون خلط في مواده بين مفاهيم الإدارة والإنشاء والتطوير".

من جانبه، عقب عبد الهادي القصبي، ممثل حزب "مستقبل وطن" الحائز على الأغلبية، بقوله إن "القانون لا يعني عجز الدولة أو تنازلها عن تقديم خدماتها، وإنما يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات العامة. والمشروع المقدم من الحكومة لا يخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة".

وكانت حكومة الانقلاب قد استبقت موافقة البرلمان على مشروع القانون بطرح 45 من مستشفيات مصر للإيجار، من بينها مستشفيات أبو تيج في محافظة أسيوط والقاهرة الجديدة، ومستشفى هليوبوليس في القاهرة، ومستشفى العجوزة التخصّصي في محافظة الجيزة، ومستشفى حميّات الغردقة في محافظة البحر الأحمر، ومستشفى كوم حمادة المركزي في محافظة البحيرة.

فيما أعلنت وزارة الصحة عن إتمام التأجير الفعلي لخمسة مستشفيات عامة في محافظتَي القاهرة والجيزة، وهي "مبرّة المعادي" و"العجوزة" و"هليوبوليس" و"زايد آل نهيان" و"أورام دار السلام".