نشرت منظمة حقوقية رسالة جديدة مسربة من معتقلي سجن بدر 3، تكشف عن تفاصيل المعاناة والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والتهديد المتواصل بحقهم من قبل ضباط الأمن الوطني وتهديدهم بتحويل السجن إلى "جوانتانامو" جديد في مصر.

وقالت منظمة "حقهم" إنه بعد فترة هدوء نسبي عاد ضابط الأمن الوطني بسجن بدر 3، المعروف بالمقدم "مروان حماد" إلى سابق عهده في انتهاك حقوق السجناء السياسيين والتهديد المتواصل، وفي آخر تهديد له قال إن لديه "كامل الصلاحيات من وزير الداخلية نفسه لتحويل السجن إلى مقبرة !".

ومما جاء في الرسالة:

قام ضابط الأمن الوطني المسئول عن سجن #بدر3 المقدم "مروان حماد" بتهديد عدد من المعتقلين بتحويل السجن إلى "جوانتانامو" إذا واصلوا اعتراضهم على وضع الزيارة الحالية، مؤكدًا لهم أن لديه صلاحيات واسعة من وزير الداخلية مباشرة بتحويل السجن إلى مقبرة إذا لم يرضخ السجناء لأوامره.

وتابعت الرسالة أنه بعد قيام أكثر من 600 سجين رأي بمحاولات انتحار - بعضها كاد أن يصل حد الوفاة -، ورغم وعود الداخلية بفتح الزيارة وتحسين الخدمات والرعاية الطبية داخل السجن إلا أن ما جرى على أرض الواقع كان مخيبًا للآمال حيث جاءت الزيارة بمعدل مرة كل شهرين وبمدة لا تزيد عن 20 دقيقة ومن خلال كابينة اتصال، وغير مسموح بأي اتصال مباشر - تلامس - بين المعتقلين وذويهم حتى الأطفال منهم.

وقام السجناء بتعليق لافتات أمام كاميرات المراقبة يطالبون فيها بزيادة مدة الزيارة ودوريتها مثل باقي السجون، وأن يُسمح لهم بالالتقاء المباشر مع ذويهم خاصة وأن الكثيرين منهم لم ير أهله لما يزيد على 5 سنوات إلا أن إدارة السجن بقيادة الضابط "مروان حماد" رفضت الاستجابة لهذه المطالب.

كما قام السجناء بتقديم مقترح للضابط "مروان حماد" بأن تكون دورية الزيارة مرة كل شهر، ولمدة 45 دقيقة على الأقل، وأن يخصص منها جزء (في حدود 25 دقيقة) لزيارة المحامين - على فترات - بحسب ترتيبات الأهل مع محاميهم، إلا أن ضابط الأمن الوطني رفض ذلك مؤكدًا أن أي حديث عن الزيارة سوف يرجعها إلى نقطة الصفر!.

ولا يزال أكثر من 50 سجينًا متواجدين في قطاع 2 - والذي يطلق عليه قطاع قيادات الإخوان - ممنوعين تمامًا من الزيارة أو دخول أي أطعمة من ذويهم، مع استمرار غلق فتحات الأبواب (النظارات) والمنع من التواصل مع أي شخص داخل السجن.

وذكرت الرسالة أن التريض - المنصوص عليه في لائحة السجون بساعتين يوميًا لكل سجين -، يتم السماح فقط بساعتين "في الأسبوع" مقسمة على مرتين وفي وجود "حراسة مشددة" وبأعداد قليلة في كل فوج.

لا خدمات

وقال المعتقلون إن الخدمات الصحية لا تفي بالحد الأدنى من الاحتياجات فضلًا عن البطء الشديد سواء في إجراء العمليات الجراحية أو التحاليل أو الأشعة، مع غياب تام للأطباء الاستشاريين والمختصين في أبرز التخصصات المطلوبة مثل العظام والأسنان والمخ والأعصاب والجراحة، ولا يوجد سوى بعض الممرضين ليس لديهم أي خبرة طبية، كما لا يسمح بنزول المعتقلين للكشف الطبي سوى مرة كل شهرين وبعد مماطلة شديدة.

كما لازالت أزمة الطعام الميري - الرسمي - مستمرة فالكمية قليلة للغاية، ناهيك عن جودتها، وفي المقابل يتم السماح بمحاولات سد الاحتياج - عبر الأموال الخاصة - من الكنتين بالتقطير، حيث يسمح للمعتقل بشراء باكو شيبسي 40 جرام مرة كل أسبوع وعلبة بسكويت مرة كل 10 أيام وكيس ملح 100 جرام في كل شهر، وهناك محظورات مثل اللبن والمياه الغازية والأسماك والخضراوات والفاكهة.

وأكد المعتقلون في رسالتهم أنهم مازالوا رهن الحبس الاحتياطي وحسب لوائح السجون يستحقون زيارة أسبوعية مباشرة مع الأهالي لمدة 45 دقيقة، يتم فيها السماح بدخول الأطعمة والأدوية والملابس وغيرها مما يحضره الأهل في ضوء ما تنظمه لائحة السجون، فضلا عن عدم قانونية حبسهم من الأساس في سجن مشدد.

وحمّل المعتقلون مسؤولية التوتر الذي يعيشه السجن لضابط الأمن الوطني "يحيى زكريا" مسئول السجون في جهاز الأمن الوطني، ومعه الضابط "مروان حماد" مسئول السجن، واللذان يعتبران أن أي حق يحصل عليه السجناء هو "بمثابة إهانة لهما، وليًّا لذراعيهما" وهو ما جعلهما يفتحان المجال أمام المخبرين لاستفزاز السجناء والاحتكاك والتحرش المتكرر بهم، حتى تكون ذريعة لغلق السجن مرة والعودة مجددًا إلى وضع ما قبل موجة محاولات الانتحار، وهذا ما قاله الضابط "مروان حماد" وفي أكثر من مناسبة لأكثر من معتقل "بأنه ينتظر الأوامر من قياداته لغلق السجن مرة أخرى"!.

وجدد المعتقلون في رسالتهم دعوة لجنة الحوار الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري وكل الشرفاء المعنيين بالملف الحقوقي والإنساني لزيارة سجن بدر3، ولقاء بعض المعتقلين للوقوف على حقيقة ما يجري داخل هذه القلعة المغلقة.

https://twitter.com/TheirRightAR/status/1685615139624538112