أجابت منصة "متصدقش" الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في تقرير عن سؤال يتعلق كيفية تضليل حكومة السيسي المواطنين بشأن دعم الكهرباء. 

وأثناء التقرير سجلت المنصة وعنوانها @matsda2sh أنه "أثناء كتابة وتحرير الموضوع، منذ أمس الثلاثاء، انقطعت الكهرباء 6 مرات حتى نشر هذا البوست، اليوم الأربعاء 19 يوليو.

وأوضحت أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، انتشرت شكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تكرار انقطاع الكهرباء في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية. 

وأصبح هاشتاجي #قاطع_النور و #حوار_النور، اللذين يُغرد عبرهما مستخدمي تويتر للتعبير عن شكواهم من قطع الكهرباء، أحد أكثر الهشتاجات رواجًا على المنصة.

تضليل بتوجيه السيسي

وعن الإجابة عن التساؤل قالت إنه "في 2020، ومع سوء الوضع الاقتصادي في ظل أزمة كورونا، قالت الحكومة إنها ستؤجل خطتها لرفع الدعم عن الكهرباء، بتوجيهات من (...) عبدالفتاح السيسي".

وأوضحت أن "الحقيقة أن الحكومة لم تتحمل تكلفة الدعم، وإنما حملّته للمواطنين أصحاب الشرائح الأعلى استهلاكًا للكهرباء، ليدفعون فواتير أعلى من الشرائح الأقل استهلاكًا".

وأشارت إلى أنه "يحدث ذلك عن طريق بيع الكهرباء بأسعار أعلى من التكلفة للشرائح الأكثر استهلاكًا (1000 كيلو وات/ ساعة شهريًا) واستخدام الفارق في دعم الشرائح الأقل استهلاكًا وهو ما يسمى "الدعم التبادلي".

ولفتت إلى أن ذلك يعني أن أصحاب الاستهلاك الأعلى هم مَن يسددون فاتورة دعم أصحاب الاستهلاك الأقل، وبالتالي لا تدعم الحكومة الكهرباء للمنازل، وهو ما يفسّر أن الموازنة العامة لا يوجد بها أي مخصصات لدعم الكهرباء.

https://twitter.com/matsda2sh/status/1681689371370463234

أعباء يتحملها المواطن 
وعن فائض الكهرباء أشارت إلى المواطن يتحمل أيضا ثمن التطوير دون انعكاس ذلك على استمرار مده بالكهرباء.

وقالت إنه في سبيل حل أزمة الكهرباء التي واجهتها مصر قبل 2014، عملت الحكومة على:
1: إضافة 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بإجمالي استثمارات 335 مليار جنيه.
2: تدعيم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بإجمالي استثمارات 85 مليار جنيه.
3: تطوير سعات المحولات وإضافة 21 محطة محولات، بزيادة 340% عن 2014.
4: تدعيم وتطوير شبكات التوزيع، بإجمالي استثمارات حالية ومستقبلية منذ عام 2014، بلغت 190 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع إجمالي القدرات لمحطات الطاقة من 28 ألف ميجاوات عام 2014/2013 إلى نحو 59 ألف ميجاوات عام 2022/2021، وفي عام 2022 حققنا فائض استهلاك بلغ 13 ألف ميجاوات.
الإفادة في الاستدراك فقالت إنه "رغم ذلك (لخطوات ال4 سابقة)، استمرت فواتير الكهرباء في الارتفاع، لأن الحكومة، وحسب تقرير سابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قررت تحميل المواطن تكلفة المشروعات بإضافتها على الفاتورة كالتالي: 
1: التكاليف الاستثمارية لبناء محطات وشبكات جديدة: ثُلثي قيمة الفاتورة.
2: خدمة ديون الشركة القابضة لكهرباء مصر: خُمس الفاتورة.
3: ما يدفعه المواطن مقابل خدمة الكهرباء: أقل من خُمس الفاتورة.
وخلصت إلى أن ذلك يعني أن "المواطنين يتحملون أعباء مالية لبناء محطات أكثر من الحاجة لا يستفيدون منها"، بحسب تقرير "المبادرة".

الدولار أهم من المواطن!

وتحت عنوان "الغاز الطبيعي.. الدولار أهم من السوق المحلي" خلصت المنصة في تقريرها إلى أن سبب عدم انخفاض "أسعار الكهرباء واستمرارها في الزيادة، رغم توافر الغاز الطبيعي:
الأول: الحكومة تضع التصدير في أولوياتها قبل السوق المحلي، بسبب رغبتها في تحصيل الدولار.
الثاني: تبيع وزارة البترول بحكومة السيسي الغاز لوزارة الكهرباء بسعره العالمي، وليس بسعر التكلفة، ما يجعل المواطنين يتحملون فرق السعر المرتفع. 

ولفتت إلى أنه "للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء التي ظهرت بصورة ملحوظة قبل 2014، لجأت الحكومة إلى استيراد شحنات غاز شهريًا لتشغيل محطات الكهرباء.
وصلت تكلفة الاستيراد:

   ▪️ 2016/2015: 3 مليار دولار
   ▪️ 2017/2016: 2.5 مليار دولار
   ▪️ 2018/2017: 1.25 مليار دولار
◾ في 2019، حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، واتجهت للتصدير، عقب اكتشافها عدد من حقول الغاز الجديدة، أهمها: حقل ظهر.

وجاءت صادرات مصر من الغاز الطبيعي، خلال السنوات الأخيرة كالتالي:
   ▪️ 2019: 1.24 مليار دولار.
   ▪️ 2020: 3.96 مليار دولار.
   ▪️ 2021: 3.5 مليار دولار.
   ▪️ 2022: 8.5 مليار دولار.

غاز ومعاناة!

لكن المنصة رأت أن أسباب انقطاع الكهرباء مؤخرًا هو أن، الموجة الحارة التي تضرب مصر منذ مطلع الأسبوع الجاري، أدت إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى مستويات تاريخية، إذ وصلت الأحمال إلى 34 ألف و650 ميجاوات، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك الغاز المُستخدم في الإنتاج.

وأضاف أنه رغم الأحمال المرتفعة، كان لدى وزارة الكهرباء فائض يتخطى 9 آلاف ميجاوات، لكن الحكومة خافت أن يؤدي زيادة استهلاك الغاز محليًا، إلى تراجع صادراتها منه وبالتالي تراجع أحد أهم المصادر الدولارية، فقررت تخفيف الأحمال بالتناوب على مستوى الجمهورية، على أن يستمر هذا الإجراء إلى منتصف الأسبوع المقبل.