أكد مستوردون للحبوب الغذائية تلف كميات من الحبوب المُحتجزة في الموانئ نتيجة طول فترة تخزينها، مع استمرار أزمة الإفراجات الجمركية تأثرًا بندرة العملة الصعبة.
ونقلت "مدى مصر" عبر تويتر @MadaMasr شكوى المستوردين من عملية الإفراج عن الحبوب المستوردة والتي شهدت تحسنًا بداية من منتصف يناير 2023، ثم تراجع تدريجيًا حتى توقف بعد عيد اﻷضحى، أواخر يونيو الماضي، بحسب مستورد الحبوب، هشام سليمان.
وقال سليمان للموقع "من بعد العيد محصلتش إتاحات دولارية للحبوب، رغم أنها من أولويات الحكومة. الإفراجات الوحيدة اللي بتحصل للناس اللي عندها مصدر دولاري خارجي من التصدير أو عندهم شركات برّه فيقدروا يوفروا الدولار من برّه برّه".
وأضاف "سليمان"، قبل أسبوع من عيد اﻷضحى، "قيمة السلع المحتجزة في الموانئ انتظارًا لتدبير دولارات للإفراج عنها بلغت 5.5 مليار دولار".
ونقل الموقع أيضا عن أحد العاملين في شركة استيراد كبرى، إشارته إلى أن تأثير نُدرة الدولار دفع المستوردين لمطالبة التجار المحليين ومصانع اﻷعلاف بسداد 5 إلى 10% من قيمة البضائع التي يشترونها بالدولار.
ديون لروسيا
ووصلت ديون الحكومة والقطاع الخاص مقابل الحبوب الروسية المستوردة إلى 320 مليون دولار.
وطالت أزمة العملة الصعبة هيئة السلع التموينية، بحسب خطاب من مدير إدارة التعاون الدولي وتنمية الصادرات الروسي إلى رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري الحبوب بوزارة الزراعة الروسية، في 8 يونيو الماضي.
وأوضح أن إجمالي الديون المصرية للجانب الروسي وقيمتها 320 مليون دولار، منها أكثر من 167 مليون دولار على هيئة السلع التموينية، فيما بلغت ديون القطاع الخاص 152 مليون دولار، بينها نحو 34 مليون دولار لصالح شركة "سايلو فوودز" التابعة لجهاز الخدمة الوطنية.
تكلفة الأرضيات
وعوضا عن مشكلة تلف الحبوب المحتجزة في الموانئ، يعاني المستوردون للحبوب إلى أزمتين أخريين، الأولى تتعلق بتكلفة اﻷرضيات التي يتحملونها مقابل تخزين بضائعهم.
وتصل تكلفة الأرضية 3 جنيهات ونصف الجنيه للطن في اليوم، فلو عندك 50 طن هتدفع كل طلعة شمس 150 ألف جنيه، بحسب سليمان.
أما الأزمة الثانية التي أشار لها المصدران فهي تعرض مستوردي القمح لخسائر نتيجة انخفاض سعره 130 دولارًا للطن على اﻷقل مقارنة بوقت شرائه، مع انخفاض السعر العالمي.
