اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن حجة بناء العاصمة الإدارية التي روجها إعلام أذرع الانقلاب (السامسونج) كان في مقدمة حججهم زحام القاهرة وعشوائية وسائل النقل وهو ما نقلته الصور والمقاطع المرئية عن العاصمة الإدارية في أول أيام كبس الموظفين بها.
وقال عادل صالح على فيسبوك (Adel Saleh): "خروج موظفي الوزارات في العاصمة الادارية لاحظ نفس العشوائية .المشكلة مش مكان ولا عدد بشر وزحام ولا وسائل نقل ولا تصميم مباني. فقط مشكلتنا فينا ".
ونقلت حكومة السيسي موظفي وزارة الكهرباء من مبنى الوزارة بالعباسية واستيلاء الصندوق السيادي على المبنى، ومبان أخرى بالقاهرة نقل منها الموظفون في حين أن تأجير المقر الجديد في حي العاصمة الإدارية بمعدلات أرقام العاصمة سيكون أكثر بحسب مزاعمهم جلبا للمال، ويسدد إيجاره من جيوب المصريين بزيادة أسعار الكهرباء.
ومنذ أمد يعاني الموظفون والعاملون الذين تم نقلهم للعاصمة من زيادة ساعتين على الأقل في يوم عملهم فقط مقابل زيادة مدة الرحلة اليومية ذهابا وإيابا إلى المقر الحديد بحي العاصمة الإدارية.
وقال محمد رسلان على فسبوك (Mohamed Ruslan)، "شاهد لأول مرة .. بعد انتقال كافة الوزرات إلي الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة .. فيديو لخروج الموظفين من الوزرات " وعلق ساخرا "احنا لازم نعمل عاصمة ادارية تانية علشان الزحمة دي ".
وعلى منصة موظفي العاصمة الإدارية كتب إبراهيم (Ebrahim Abd Elhakem) "اهلا وسهلا بكم في منصة العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية.. هنا هنهتم بكل ما يخص شؤون الموظف وهيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية ومناقشة وتوفير خدمات (الاسكان.الانتقالات.الرياضة.الصحة.التعليم.الحقوق.الترفية الخ......)
أما حساب (Meta investment) فكتب ساخرا "هنا العاصمة 💥 الحلم أصبح حقيقه 💪 خروج الموظفين😲 في العاصمة الإدارية الجديده ".
أما الناشط عمرو عبد الهادي فكتب "العاصمه لامؤاخذه الادارية دي لو بفلوس حرام مش هيبقى منظرها كده قبل الافتتاح.. ده ميدان رمسيس الساعه ١ الظهر يا جماعه.. هم نقلو ميدان رمسيس والا عملو ميدان رمسيس هناك طيب فين الباعة الجائلين اللي كانو هناك.. انا دماغي لفت.. تخيلو دي العاصمه اللي هيسكن فيها هيعتبر مواطن نمره واحد‼️".
وقال الكاتب الصحفي عادل صبري في مقال نشره في مايو الماضي أن مشروع انتقال الحكومة للعمل في مقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة يواجه ".. انتكاسة، مع عدم قدرتها على تدبير الموارد المالية ووسائل التشغيل والانتقال للعاملين في مكاتب الوزراء وكبار مساعديهم".
وأضاف أن موظفي وزارات الإسكان والنقل، الذين شكلوا القوافل الأولى للانتقال لمسافة 70 كيلومتراً من مقرات وسط القاهرة التاريخية، إلى المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية، بعدم استكمال معدات التشغيل وإلزامهم بالسفر على نفقاتهم إلى أماكن العمل، أو السكن بالقرب من المدينة، لحين انتهاء شركات المقاولات من تشطيب الوحدات السكنية المتعاقد عليها.
وأضاف أنه "لا يكفي البدل انتقال زملائه الذين حصل بعضهم، على وحدات سكنية شعبية بقيمة 650 ألف جنيه في مدينة بدر المجاورة للعاصمة".
وأضاف أن الموظفين يواجهون منذ انتقالهم تدريجياً بداية مارس الماضي صعوبات في التشغيل، فما زالت الأعمال تجري في المقرات القديمة وسط العاصمة، بينما كانت الحكومة قد تعهدت بنقل 50 ألف موظف منذ أكثر من عامين ماضيين لكنها أرجأت ذلك عدة مرات بسبب تداعيات جائحة كورونا والأزمة المالية.
وخفضت الحكومة خطط أعداد المنقولين إلى 30 ألف موظف، تسعى إلى توفيرهم جميعاً قبل 30 يونيو المقبل، لتسجل احتفالات دعائية ببدء العمل في عاصمة تحولت من أيقونة يتباهى بها النظام، إلى محل انتقادات حادة يتلقاها النظام من مؤسسات مالية دولية، تتهمه بالتوسع في الإنفاق على مشروعات عديمة الجدوى اقتصادياً.
