قالت منصة "الطاقة" على مواقع التواصل الاجتماعي إن حكومة السيسي ستقطع الكهرباء في عدة مناطق لمدد تتجاوز ال6 ساعات يوميا لتصدير فائض الغاز (الذي تعمل به المحطات) لأوروبا.
وقالت مصادر لـ"الطاقة" إن "مصر تقطع الكهرباء عن أغلب المناطق لمدة تتجاوز 6 ساعات يوميًا منذ بداية يوليو توفيرًا للغاز الذي تستعمله معظم محطات الكهرباء".
ويأيت قطع الطهرباء في إطار ما يروجه إعلام الأذرع واللجان المخابراتية من أن أوروبا تعاني من نقص الكهرباء وأن الشوارع في اوروبا مظلمة لترشيد استهلاك الكهرباء وأن المصاعد تتعطل لنقص الكهرباء والمصالح الحكومية تتعطل لنقص الكهرباء وأن ذلك بسبب نقص الغاز الروسي.
وقال مراقبون أن الحكومات الاوروبية تعاني بسبب نقص الغاز الروسي وأنها دعت للترشيد في الاستهلاك حتي لايحدث أزمة لكن لم تطفيء انوار ولم تظلم شوارع أو الميادين.
واعتبر الباحث إبراهيم روما علي أ ذلك تضليل فمصر تدعي ان لديها فائض غاز تصدره لأوروبا، وهو استغباء وتضليل الشعب المصري.
زيادة الكهرباء أول يوليو
وأعلنت حكومة السيسي عن زيادات جديدة لأسعار الكهرباء هي العاشرة منذ الانقلاب على الرئيس الدكتور محمد مرسي وكانت الكهرباء وقت الانقلاب تتلاعب بها القوات المسلحة والمخابرات تمهيدا للانقلاب.
وتتراوح الزيادات بين 10 إلى 22 % وفقا لشرائح الاستهلاك، يبدأ تطبيق هذه الزيادة مع الأول من شهر يوليو المقبل بعد أن تم تأجيلها لثلاث مرات من قبل.
الشريحة الاولى ٦٨ قرشا بدلا من ٤٨ قرشا عند استهلاك اقل من ٥٠ واط
الشريحة الثانية ٨٠ قرشا بدلا من ٥٨ قرشا عند استهلاك من ٥١ واط الى ١٠٠ كيلو واط
الشريحة الثالثة ١٠٥ قرشا بدلا من ٧٧ قرشا عند استهلاك من ٠ الى ٢٠٠ كيلو واط
الشريحة الرابعه ١٣٠ قرشا بدلا من ١٠٦ قرشا عند استهلاك من ٢٠١ واط الى ٣٥٠ كيلو واط
الشريحة الخامسة ١٦٠ قرشا بدلا من ١٣١ قرشا عند استهلاك ٣٥١ واط الى ٦٥٠ كيلو واط وهذه الشريحة التي يتم استهلكها من تجاه الجمهور
ودمجت الوزارة الشريحتين السادسة والسابعة في شريحة واحدة ليحاسب المستهلك على سعر مابين ١٧٠ ل ٢٠٠ قرش للكيلو واط ٦٥٠ كيلو الى ١٠٠٠ كيلو وط ، ومن يتخطى ال ١٠٠٠ كيلو واط يتم تحصيل رسوم خدمة عملاء اضافية ١٠٠ جنيه بدلا من ٤٠ جنيه
واعتمدت وزارة الكهرباء بحكومة السيسي النظام الجديد نهاية الأسبوع الماضي، وعممته على شركات توزيع الكهرباء، ونقل وتوليد الطاقة التابعة للدولة، ليبدأ العمل به مع فاتورة استهلاك شهر يوليو الحالي، التي ستصدر مطلع أغسطس المقبل.
والتزمت الوزارة بتسعير الدولار عند 31 جنيهاً في المتوسط، وفقا لتعليمات وزارة المالية، التي وضعت متوسط سعر الدولار لحسابات الموازنة العامة الجديدة 2023-2024، عند السعر ذاته بدلا من 18 جنيها الذي كان قائماً عند إعداد موازنة عام 2022-2023.
وفقد الجنيه المصري نحو 58% من قيمته الفعلية خلال 15 شهراً، إثر خروج مليارات الدولارات من "الأموال الساخنة" في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.70 جنيهاً حتى 21 مارس.2022، مقارنة بـ 30.95 جنيهاً في البنوك حالياً (سعر رسمي)، ونحو 40 جنيهاً للدولار في السوق الموازية
وشملت التعديلات الجديدة تعديل نظام حساب الشرائح للمستهلكين، بحيث يحتسب دخول المستهلك في الشريحة الأعلى في الفئة الدنيا من الاستهلاك، عند استهلاكه نسبة 25 % ترفع في الفئة الثانية إلى 50 %، والثالثة عند 75 %، والرابعة عند 150 %، والخامسة عند 200 %، والسادسة عند 300 % من متوسطات مستوى الاستهلاك، بما يلغي عمليا توزيع المستهلكين على نظام الشرائح الحالي، ويدخل الفئة الوسطى من المستهلكين في شرائح أعلى، ويرفع الأسعار بدرجة كبيرة لكبار المستهلكين، الذين يحصلون على أكثر من 650 كيلوواط شهرياً.
زيادة في القريب
وقالت "العربي الجديد" إن الوزارة تجري مفاوضات مع محطات الكهرباء الخاصة التي تولد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والبخارية، لرفع قيمة شراء الكهرباء منها لحساب شركة نقل الكهرباء وشركات التوزيع العامة، والتي ستبيعها للجمهور مباشرة، وفقا لتعديل سعر الصرف في الموازنة الجديدة.
وأضافت أن الوزارة حددت سعر البيع من القطاع الخاص حاليا، عند 125 قرشا للكيلوواط، بينما تعيد البيع بمتوسط 145 قرشا، بينما يطلب القطاع الخاص، رفع النسبة وفقا للزيادة في قيمة الدولار، والتي تعادل نحو 90 % عن أسعار عام 2022.
يدفع النظام الجديد شركات الكهرباء إلى رفع كلفة البيع للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي من 48 قرشا إلى 68 قرشا عند استهلاك أقل من 50 كيلوواط. ترتفع قيمة الفاتورة للشريحة الثانية، من 51-100 كيلوواط من 58 إلى 80 قرشا، والثالثة عند استهلاك من صفر حتى 200 كيلوواط من 77 قرشا إلى 105 قروش، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط من 106 قروش إلى 130 قرشا. وتحاسب الشريحة الخامسة التي تبدأ من 350 إلى 650 كيلوواط من 131 قرشا إلى 160 قرشا.
وعطلت الحكومة برنامج تحرير أسعار الطاقة بدأته عام 2015، يستهدف رفع أسعار الكهرباء بمعدلات سنوية، للوصول إلى سعر التكلفة عام 2024.
وطلب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، العودة إلى تنفيذ برنامج رفع الأسعار من بداية العام المالي الجاري، مبررا ذلك بارتفاع تكلفة التشغيل وقطع الغيار وعدم قدرة الشركات على تحمل تكلفة الزيادة في أسعار الغاز والسولار التي تحصل عليه من وزارة البترول والشركات الدولية بالسعر السائد بالدولار في البنوك.
ولم تشمل بنود موازنة 2023-2024 أي مخصصات مالية لدعم الكهرباء، الذي سجل "صفراً" للعام المالي الخامس على التوالي، غير أن الحكومة تعزو الزيادة السنوية في أسعار الاستهلاك المنزلي (حتى منتصف عام 2025) إلى دعم الاستهلاك للقطاع الصناعي بواقع 22 مليار جنيه (نحو 710 ملايين دولار) على 5 سنوات نتيجة تثبيت الأسعار، إضافة إلى تخصيص 29.9 مليار جنيه لصالح محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي.
وتحاول الحكومة، دون جدوى، على مدار عامين بيع شركتي كهرباء بني سويف والعاصمة الجديدة، اللتين بنتهما سيمنز الألمانية، بقروض 6.5 مليارات دولار
استنفد قطاع الكهرباء نحو 32 مليار دولار من القروض الدولية والمحلية لبناء مشروعات جديدة، منها محطات توليد تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي بنحو 90 % من قدرات التوليد المركبة بالشبكة الموحدة.
تحاول الحكومة، دون جدوى، على مدار عامين بيع شركتي كهرباء بني سويف والعاصمة الجديدة، اللتين بنتهما شركة سيمنز الألمانية، بقروض قيمتها 6.5 مليارات دولار وبتكلفة اجمالية 8 مليارات دولار، لسداد الأقساط التي ستحل موعدها من المقاول الألماني مطلع 2024.
ومع تحفظ الحكومة عن إعلان مقدار الزيادة حتى الآن، من المرجح ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة تزيد على 40%، على خلفية قرار مجلس الوزراء تأجيل زيادة تعريفة بيع الكهرباء لمدة 12 شهراً على مرتين، شهدت البلاد خلالها تغيراً في سعر الصرف أكثر من مرة، وارتفاعاً في أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في محطات توليد الكهرباء.
وبحسب مصدر برلماني مطلع، فإن خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء تقضي برفع سعر الكيلوواط للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) من 48 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) إلى 58 قرشاً مع بداية العام المالي 2022-2023، ثم إلى 68 قرشاً مع بداية العام 2023-2024، ما معناه تضاعف الزيادة الفعلية بسبب قرار التأجيل من 48 قرشاً إلى 68 قرشاً للكيلوواط، بارتفاع نسبته 41.66%.
