كشفت شركة بيبسي مصر، خلال خطاب لحكومة السيسي، أنها حصلت على قرض من الشركة الأم في الولايات المتحدة الأمريكية، لضخ الاستثمارات في خطوط الإنتاج.
وعزت شركة بيبسي مصر، في خطابها أن سبب القرض هو الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري في 2022 و2023، من نقص العملة الأجنبية.
وأبدى ناشطون على مواقع التواصل تعجبهم أو سخريتهم من محتوى الخبر وقالت Jamila Kabouya على فيسبوك "معظم الشعب لا يحتاج الهضم ، المشكلة في التغذية"، حيث اعتاد البعض احتساء المشروبات الغازية أثناء أو بعد تناول الطعام.
وأضاف هاني ألبير Hany Alber "بيبسي أخدت قرض من مامتها علشان عمرو دياب ..إعلان إفلاسها لوحده دعاية.. إستعدوا لزيادة أسعار منتجات بيبسي" وهو ما توقعه من خطاب بيبسي "سنضطر لزيادة كبيرة بالأسعار "..
ووصف حمادة Hamada Aal-Kenawy الوضع بالمرار وكتب "باينلة مرار طافح .. بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة".
ضريبة ال5%
وطالبت "بيبسي" الحكومه تعديل في مشروع قانون قانون ضريبه الدمغه بفرض اسم تنميه الموارد 5% من قيمه المنتج النهائي.
ودعت الشركة لإعادة النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن تطبيق فرض 5% من قيمه المنتج النهائي على المنتجات الغازية.
وقالت "فرض الضريبة ستبعث رسالة سلبية منفرة للاستثمار، والذي سينعكس على وقف كل الدراسات التي تقوم بها الشركة حاليًا الخاصة بالاستثمارات الجديدة، علمًا بأن شفافية المنظومة الضريبية من أهم البنود الخاصة بالاستثمار، مما يترتب عليه إعادة هيكلة الاستثمارات".
مدخلات الانتاج
وعن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من سكر ومواد تعبأة وتغليف الزيادة قالت "بيبسي كولا مصر" إن الارتفاعات توازي تقريبا الـ100% خلال عامي 2022 و2023.
وكشفت أن ذلك سيترتب عليه رفع الأسعار الخاصة بالمنتجات ولكن بشكل تدريجي على مدار العام، وحتى لا يتسبب في زيادة نسبة التضخم بشكل كبير.
وأوضحت أن الشركة الأم بالولايات المتحدة قررت ضخ قرض ميسر للشركة لضخ الاستثمارات في خطوط الإنتاج، مرتبطة بقوة السوق المصري والقوة الشرائية.
وحذرت من أن الضريبة وارتفاع مدخلات الانتاج يشكلان معا تضخم كبير متوقع، سيؤثر على المستهلك في خضم الموجة التضخمية العالمية، ستؤدي إلى انخفاض حاد في مبيعات الشركة.
