ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم من 42 إلى 44 وهو السعر الأعلى الذي تضربه العقود الآجلة.

ووصل السعر الجديد للعقود الآجلة ضمن قفزة خلال يومين من 40 ثم 42 ونصق الجنيه، وإلى 44 جنيها، بعد أن قالت رئيسة ملف مصر في صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، أن عملية المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي لم تبدأ بعد انتظارًا للمزيد من التراجع للعملة المحلية.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في "جيفريس إنترناشيونال" علياء مبيض إن مستويات تداول الجنيه المصري في العقود الآجلة غير دقيقة.

وأضافت في تصريحات صحفية "أن البرنامج مع صندوق النقد كان يتوقع تدفقات أجنبية لم تتحقق، وأن الكثير من الأموال التي تأتي من الخارج لا تدخل إلى النظام المالي".

ورصدت منصات اقتصادية في 16 أبريل انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار في العقود الآجلة ليسجل 42.6 جنيه لكل دولار أميركي ما يرفع احتمال تعويم جديد من البنك المركزي المصري.

وتدحرج الجنيه هبوطا بحسب بلومبرج أمام الدولار في العقود الأجلة تاليا ليصل لـ 42.9 جنيه للدولار " 12 شهر "، ووصل سعر الدولار في السوق السوداء طبقا للفرق بين أسعار الدهب في مصر وأسعاره عالميا في حدود 39.78 جنيها.

وظل سعر الصرف الرسمي مستقرا عند 30.94 منذ أكثر من شهر. ويرجع الانخفاض الأخير في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للعملة المحلية إلى تكهنات بعض المحللين بأن البنك المركزي سيتجه لتخفيض رابع في الأسابيع المقبلة، حسبما نقلت بلومبرج عن جيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة في بنك سوسيته جنرال بلندن. وأضاف أورموسي أنه يتشارك الإجماع بين اللاعبين في السوق، على أن قيمة الجنيه ستنخفض، مؤكدا أنه كلما طال انتظار السلطات لخفض قيمة العملة، زاد حجم الأزمة.

المستثمرون في السندات المصرية المقومة بالدولار يبحثون عن عوائد أعلى: استقر الفارق بين السندات المصرية بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية عند 1.2 ألف نقطة أساس يوم الخميس، أي أقل بـ 54 نقطة أساس فقط من أعلى مستوى لها في يوليو، وفقا لبلومبرج نقلا عن بيانات من جي بي مورجان.