لفت موقع "المونيتور" المختص بشؤون الشرق الأوسط إلى أن خطة خصخصة مصر لبعض شركاتها لم تحقق سوى جزء بسيط من المبيعات المستهدفة ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم وضوح الاتفاقات وتقلب الاقتصاد المصري. 
وقال الموقع في مستهل مقال للصحفي "مارك إسبانيول":  "انتهت زيارة عبد الفتاح السيسي للسعودية هذا الأسبوع، حيث التقى ولي العهد "محمد بن سلمان"، دون صدور أي تصريحات مهمة. لكنها جاءت في وقت تكافح فيه مصر أزمة اقتصادية عميقة بينما أصبح حلفاؤها الخليجيون مترددين بشكل متزايد في تقديم الدعم دون شروط". 
وأضاف: "في الوثيقة المصاحبة لاتفاقية بقيمة 3 مليارات دولار التي وقعتها مصر وصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، ذكرت القاهرة أنها حددت مجموعة من الشركات المملوكة للدولة التي تأمل بيع حصصها في جمع 2.5 مليار دولار بحلول يونيو. وسيتم تخصيص الأموال لفجوة التمويل في البلاد البالغة 5 مليارات دولار". 
وقبل أشهر، عندما أدى الاضطراب الاقتصادي الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع هروب رأس المال الهائل من مصر وترك البلاد في وضع اقتصادي هش، تدخلت الإمارات وقطر والسعودية، وتعهدت بضخ ما لا يقل عن 22 مليار دولار لدعم الشؤون المالية للقاهرة، من خلال الاستثمارات بشكل أساسي. 

ومع ذلك، بعد مرور عام على تلك التعهدات الأولية، وما يقرب من أربعة أشهر بعد صفقة صندوق النقد الدولي، لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذه الاستثمارات، ونظرًا لصعوبات الاتفاق على كيفية المضي قدمًا، وإحجام القاهرة عن بيع الأصول والشركات الاستراتيجية والمربحة، مما أدى إلى تقلبات شديدة في الاقتصاد المصري ورفض الحلفاء الخليجيين الاستمرار في صرف الأموال الميسرة. 
وقالت "كالي ديفيس"، الخبيرة الاقتصادية في أكسفورد إيكونوميكس أفريكا، لموقع "المونيتور": "حتى الآن، حققت حملة الخصخصة في مصر قليلاً من النجاحات وقائمة متزايدة من الأخطاء". 
وألمحت إلى أنه في إبريل الماضي، استحوذ صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي "القابضة ADQ" على حصص في خمس شركات مصرية، شملت ثلاث شركات مملوكة للدولة - وأكبر شركتين في قطاع الأسمدة، موبكو وأبو قير للأسمدة، وشركة الإسكندرية للحاويات والشحنات. كما اشترت "القابضة ADQ" حصصًا في البنك التجاري الدولي، أحد أكبر البنوك المصرية، والذي جاء جزء منه من البنك الأهلي المصري. 
 

بعد ذلك، في أغسطس، اشترت الذراع المصرية لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية حصصًا أقلية بقيمة 1.3 مليار دولار في أربع شركات مملوكة للدولة مدرجة في البورصة، بما في ذلك نفس الشركات الثلاث التي دخلت "القابضة ADQ" بالإضافة إلى منصة التكنولوجيا المالية E-Finance. 
ومن بين 32 شركة متاحة للخصخصة، هناك شركتان في مرحلة متقدمة بشكل خاص، لكن الاهتمام يسبق إعلان الحكومة في فبراير. الأولى - شركة البويات والصناعات الكيماوية - أشعلت حرب عروض بين شركة إماراتية وشركتين مصريتين. وتضع شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، إحدى أكبر شركات الكيماويات في مصر، أعينها على الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته.  
ويدعي "الصندوق السيادي المصري"، الذي يلعب دورًا رائدًا في برنامج الخصخصة، أنه يهدف الآن إلى البدء في تسويق الشركات المملوكة للدولة في صندوق الطرح العام الأولي بعد رمضان، لكن خططه تم تأجيلها مرارًا وتكرارًا. 

وقال مصطفى الشافعي، كبير محللي الأسهم في شركة العربية أونلاين، وهي شركة وساطة محلية، لـ "المونيتور": "التضخم وأسعار الفائدة وسعر الصرف من العناصر الأساسية التي تتحكم وتؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تقييم الشركات. من الممكن في ظل الظروف الحالية أن تستغرق المفاوضات مزيدًا من الوقت". 
وأشارت السلطات إلى نقص الدولار في القاهرة كسبب آخر يبطء تدفق المستثمرين الأجانب، لأنه يحد من خياراتهم للخروج من السوق. وبحسب ما ورد تنتظر دول الخليج استقرار الجنيه قبل الشروع في المزيد من الاستثمارات. 
وأشار هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي ومدير شركة الراية الاستشارية، لـ "المونيتور": "يفضل المستثمرون الخليجيون والأجانب انتظار استقرار سعر الصرف".