رشح زعيم الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي خالد العناني وزير الآثار والسياحة السابق بحكومة السيسي لمنصب مدير اليونسكو هو الرابع من نوعه بعد خاسرة مني بها؛ إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وفاروق حسني وزير الثقافة بعهد المخلوع حسني مبارك، ومشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لاحقا، ولكن لم يحالف التوفيق أيا منهم في الفوز بالمنصب.

وكان فاروق حسني صاحب النتيجة الأبرز حيث بلغ الجولة الأخيرة للتصويت وخسر بصعوبة بفارق 4 أصوات.
 

وأعرب خبراء ومختصون عن مخاوفهم من فوز العناني بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) للفترة من 2025 الي 2029 ففي عهده جرت أكبر سرقة للآثار من مطار القاهرة بعدما أطفئت الأنوار ل3 ساعات في سابقة  لم تحدث قبل ذلك، وهرب على أثرها نحو 30 ألف قطعة أثرية من مصر، ووقع خالد العناني، في 2019 مع الصندوق السيادي، على عقد يسمح للأخير باستغلال منطقة باب العزب بالقلعة، لمدة 49 عامًا، دون أن يعلن عن قيمة العقد أو أسبابه، ولماذا تم اختيار هذه المنطقة على وجه التحديد، ومن هي الشركات التي ستقوم بعمليات التطوير والاستثمار، واتضح لاحقا أنه الصندوق سلمها لشركات إماراتية لإدارة القلعة (أحد أكبر الآثار الإسلامية).
 

وفي ظل وزارة "العناني" كان عام 2018 من أكثر الأعوام التي شهدت سرقات للآثار، حتى أن “بسام الشماع”، عالم المصريات والمؤرخ المعروف أشار إلى أن هذا العام يعتبر الأجرأ في بيع الآثار، بل حتى وزير الآثار اعترف بأن هناك 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.

وفي فبراير ذكر موقع “البوابة نيوز” أن حوادث سرقة الآثار، أصبحت أمرًا معتادًا بصورة مثيرة للتساؤلات، وأرجع الموقع زيادة السرقات إلى الفراغ الأمني، وفي يوليو قال الوزير أمام البرلمان للأسف المخازن بتتسرق من بعد يناير 2011 وتحتاج لتأمين أكبر.

وقال خبراء إن معظم الاكتشافات الآن وفي عهد العناني ومن قبله، تدخل الغرف السوداء أو مايطلق عليها المخازن المنتشرة فى ربوع مصر بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وتتم بطريقة عشوائية دون إذن وارد أو صادر، ما يعرضها للسرقة دون أن تدرى السلطات والمسئولون، ونكتشف بعد ذلك تهريبها وبيعها بالمزادات العالمية الشهيرة...

الصندوق السيادي

واتفق الوزير السابق خالد العناني في 2019 معه الصندوق السيادي المصري، على تأسيس صندوق سيادي خاص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وكان البرلمان المصري، في عهد المخلوع سبق وأن رفض مشروعا مماثلا طرحه وزير الثقافة وقتها فاروق حسني، والذي كان بمثابة رشوة واضحة لمستثمرين إيطاليين، من أجل انتخابه أمينا عاما لمنظمة اليونسكو، إلا أن اللجان التي شكلها البرلمان وقتها رأت في المشروع تدميرا للمنطقة الأثرية، وتحويلها لمجموعة من الفنادق والمطاعم.

الصندوق السيادي الذي دشنه السيسي، لا يخضع للمساءلة والمراقبة، كما أن أعماله معفاة من الضرائب، وهو ما يثير الشكوك حول أهدافه، خاصة وأن السيسي الذي تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، ليس لديه مانع من بيع كل الأصول المصرية، مقابل أن يستمر الدعم الدولي والإقليمي لوجوده.
وعقدت حكومة السيسي مؤتمرا صحفيا لتعلن عن اعتمادها ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، وخرجت أصوات موالية للانقلاب منها رئيس ما يسمى "المجلس المصري للشئون الخارجية" السفير محمد العرابي، ليرحب بترشيح العناني، لمنصب مدير (اليونسكو).