عنون د. محمد نصر علام وزير الري السابق بعهد حسني مبارك، 12 سنة بعمر ملف السد الأثيوبي بالنسبة لمصر بالفشل وأعتبر أن ذلك واضح في 7 عناصر أولها مفاوضات مملة ومكررة فاشلة، ثم (توقيع اتفاقية اعلان مبادئ فاشلة)، وثالثا (مفاوضات عن طريق ماما امريكا واتباعها من المنطقة وخارجها فشلت)، ورابعها (الاتحاد الافريقي ومفاوضات وادارة الأزمة فاشلة)، ثم (جامعة دول عربية وقرارات فنكوش)، وسادسا (زيارات واجتماعات واعلانات امريكية واوروبية وغيرها فاشلة)، وسابعا (مجلس أمن وأمم متحدة وحضور على جميع المستويات والجهود فاشلة).
وأعتبر علام أن هناك محاولت غير خافية برأيه من الخداع والمكائد لإفقاد مصر حقوقها المائية قائلا: " نسأل الله التوفيق والسداد والدعم ضد محاولات الخداع والمكيدة التي نتعرض لها، ولله الأمر من قبل ومن بعد."
وعبر حسابه Mohamed Nasr Allam على (فيسبوك) تساءل "ماهو المتاح للتحرك المصرى، وهل تكونت رؤيا واضحة لنا بان كل الدول التى تدخلت كان هدفها ترسيخ الوضع القائم واضاعة الوقت، أم هناك ما لا نعرفه!؟ وهل ادارتنا للقضية الشائكة، والصعبة صحيحة، وهل هناك بدائل!؟.
وأوضح أن المسئولية صعبة، ولكن القرارات حتمية، وبالرغم من التبعات الكبرى للأزمة الاقتصادية التى تحبس انفاسنا، الا أن هذه القضية تظل الاهم حاضرا ومستقبلا.
محاولات غربية لبقاء الوضع
وتناول "علام" مناورات ومفاوضات اتفاقية عنتيبي الفاشلة، والمحاولات الغربية والبنك الدولي لاقناعه كوزير ري بالتوقيع على أمرين:
١. محاولة اقناعي كوزير مصري، وباستخدام اكبر الخبراء القانونيين عندهم، بان اتفاقية ١٩٢٩ واتفاقية ١٩٠٢ لا تصلحان لاثبات حقوق مصر المائية وان دول المنبع لو رفعوا شكوى لمحكمة العدل سيتم عدم الاعتداد بهما والاتفاق من جديد بتوزيع عادل للمياه على دول الحوض مجتمعة. وكان مستشارينا القانونيين يؤكدون دائما على سلامة موقفنا القانوني.
وأضاف أن رده أن "مصر دولة تحترم القانون وتلتزم بالاتفاقيات الدولية، وان مصر تحترم رغبتكم للجوء للمحكمة وحظ سعيد للجميع. وطبعا لم يذهب احد لمحاكم أو تحكيم حتى تاريخه، وكله كلام فى كلام لهز موقف كل من مصر والسودان".
٢. محاولة اقناعي كوزير مصري بأن الرى السطحي وكفاءة استخدامات المياه فى مصر محدودة، وأنه يمكن توفير كمية كبيرة من المياه من خلال الترشيد وتحديث الرى، وأن المجتمع الدولى مستعد لتوفير قروض ميسرة ومنح مالية وفنية لمصر لمساعدتها لتوفير المياه لبقية دول الحوض وبدون التأثير على مصر وشعبها.
وأضاف رده كان "أن كفاءة مصر المائية لاتقل (فى ذلك الوقت) عن ٦٠٪ كنتيجة لاعادة استخدام المياه عدة مرات، (وزادت الكفاءة حاليا عن ذلك) بينما كفاءة الاستخدامات فى افريقيا عموما ودول حوض النيل خصوصا قد لا تزيد عن ٢٥-٣٠٪ على الاكثر، وتنتشر بمعظمها الغابات والمراعي الطبيعية والزراعات المطرية. وسألتهم لماذا لا تعطوا هذه الدول المنح والقروض لتنمية زراعاتهم المطرية ورفع كفاءتهم المائية!؟ وطبعا لم تكن هناك اجابات!!".
انعاكاسات حالية
وعليه رأى أن ما يحدث حاليا من أحداث "يفكرني بمحاولات الغرب منذ اكثر من عشر سنوات فاتت، من قروض لتبطين ترع، وما يشاع داخليا وخارجيا من نهر صناعي وزراعة ملايين الأفدنة واحنا مش لاقيين نشرب، بنحلي المياه المالحة!!".
وألمح إلى مشروعات تتبناها الرؤية السياسية الحالية مثل مشروعات "استصلاح الأراضي" وأجمل المعلن في "٣-٤ مليون فدان يعنى ٢٠ مليار متر مكعب من المياه، طب منين🥲، مبديا التعجب "انا خايف يكونوا صدقوا تصريحاتهم بأن التبطين هيوفر ٣ مليار والمعالجة ٣ ولا ٥ مليار، وحتى لو ده قريب من الواقع طيب والباقي، منين!؟ ".
وسلم بإهدار المليارات ولكن خشيته كانت أكبر من ذلك فقال: "بغض النظر عن عشرات المليارات التي تنفق، أخشى ان يكون هذه الحوارات مقدمة للدول المانحة لدعم موقف اثيوبيا ومطالب اعادة توزيع الحصص المائية!!".
سلامة الموقف
وبعد استعراضه لمجمل أوضاع موقف مصر تجاه السد الأثيوبي أشار إلى أن ما يكتبه منذ ٢٠١١ حول هذه القضية القومية، ليس الهدف منها شماتة في النظام أو تشكيك، بل العكس تماما هو محاولة لفت نظر وتوضيح لمواقف ومحطات، وعلى ضوء خبرتي العلمية والسياسية، للتنبيه عن بعض المقاصد والتحركات الدولية والاقليمية، بل ومحاولة مساعدة الدولة فى القاء الضوء على بعض التحركات اقليميا ودوليا لمكيدة بالدولة.".
وكرر أن المياه قضية أمن قومي من الدرجة الأولى، يتعامل معاها مباشرة الاجهزة الأمنية والقوات المسلحة، والوزارات المعنية وأهمهم الرى والخارجية. وكل من هذه الاطراف لها رجالها المهنيين المعنيين بكافة التفاصيل، التى نعلم بعضها والتى لانعلم معظمها. القضية ليست قرار رياسي أو رؤيا وزارية، بل بالدولة ككل برئيسها وأجهزتها، لها خططها وترتيباتها، وتفاصيل للتحرك فى الوقت الحرج. وهذا التوقيت، هو ما نقلق حوله ، ولنا كل الحق فى قلقنا حول مصير دولتنا وشعبنا فى هذه القضية شديدة الحرج. ومن واجبنا القاء الضوء على كل مايستجد من أحداث، فى حدود معلوماتنا وخبراتنا المحدودة.
